سرفصل و آشنایی با رشته حسابداری مالیاتی سرفصل و آشنایی با رشته حسابداری مالیاتی

 

آشنايی با گرايش مالياتی

 

ماليات در بستر دانش و پژوهش

ماليات در حدود مفاهيم عام و کلی عنوانی آشنا و جای گرفته در ذهن همگان است. توده مردم ماليات را به عنوان ابزار تأمين هزينه­های دولت مي­شناسند و اين برداشت از لحاظ سوابق تاريخی و مندرجات قوانين مالی کنونی و مشهودات عينی مقرون به صحت نيز مي­باشد، اما امروز در توصيف جامع اين مهم بايد بگوئيم، ماليات، علاوه بر نقش آن در بخش هزينه­های دولت که خود حفظ و حراست مرزها، تأمين امنيت و احترام حقوق مالکيت، حفظ ثبات، ايجاد فضای اخلاقی و اعتماد متقابل افراد، ارتقاء علم و دانش و بهداشت و ساير خدمات عمومی را در بر دارد، وسيله­ايست برای تدوين سياست­های اقتصادی عالمانه منتج به توزيع عادلانه درآمد جامعه و زدودن فقر و يا لااقل جلوگيری از تشديد آن و تأمين رفاه، پيشگيری از بروز و يا دفع فساد ناشی از تکاثر ثروت­های غير مولد و سوق دادن آن به سوی سرمايه گذاری های مولد، جلوگيری از مواجهه با بروز کسری تراز پرداخت­های خارجی، ايجاد زمينه نفی مشاغل کاذب و به طور کلی نيل به رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنين حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه.

با ذکر اين کليات، ذيلاً ماليات را از جهات مختلف معرفی و به طور مجمل مورد بحث قرار می دهيم تا ضرورت مطالعه و پژوهش پيرامون آن مورد توجه و بررسی و اظهار نظر قرار گيرد:

پيدايش ماليات:

محققين علم ماليه مبدأ تاريخی وضع ماليات را زمان­های تبديل جوامع کوچک به بزرگ و روي­آوردن انسان از زندگی قبيله­ای و روستانشينی به شهرنشينی و بنا به قولی زمان تأسيس حکومت­ها ذکر نموده­اند، اما بايد توجه داشت که اين مرحله، تازه مرحله تکاملی بوده و اين خبر تاريخی از ديدگاه تدوين و اعلام قواعد و مقررات عمومی و گماردن مأموران و محصلين ماليات قابل قبول مي­باشد و گرنه بايد گفت که پيدايش ماليات در اصل به آغاز زندگی اجتماعی و مدنی (ولو در جوامع بسيار کوچک( انسان مربوط می شود.

ماليات بهای خدمات مشترک افراد مقيم يک ناحيه يا داخل در يک جامعه است. اگر در زندگی قبيله­ای، يک قبيله مورد تهاجم قبيله ديگر قرار می گرفت، افراد توانای قبيله نخست به مقابله و دفاع می پرداختند و اين خود بدان معنی است که رزمندگان، مالياتی به صورت غير نقد يعنی در قالب نيروی انسانی متقبل می شدند، همچنين اگر افراد قبيله به ترتيب نوبت نگهبانی را عهده دار می شدند، و يا چنانچه در يک روستا عده ای با تشريک مساعی، معبد يا گرمابه عمومی می ساختند يا قناتی حفر می نمودند، همانا مصالح يا خدمات ارائه شده هر يک در اين موارد را بايستی به منزله ماليات تلقی نمود. حال با گسترش جوامع و تقسيم کار و محول شدن بخشی از وظايف شخصی و خانوادگی به اوليای امور و ظهور پيام آوران و حاکمان دينی و يا تسلط و روی کارآمدن پادشاهان و فرمانروايان، ديگر امکان مشارکت مستقيم و بدون واسطه مردم برای انجام امورعام­المنفعه و دفاع و رفع نيازهای مشترک اجتماعی ميسر نبوده، در نتيجه هزينه­ های مربوط به اداره کشور يا " دولت – شهرها " توسط حاکمان بر اساس ضوابطی بين مردم سرشکن و به مرور تشکيلاتی برای جمع­آوری ماليات به صورتهای نقدی و جنسی تأسيس و نيز مقرراتی برای اعزام مشمولين به خدمت سربازی وضع و اجرا گرديد و رفته رفته تعيين و وصول ماليات حالت اتکاء به نظم و انضباط و عدالت و موازين حقوقی به خود گرفت.

از گفتار اجمالی فوق اين نتيجه را می گيريم که ماليات صرفاً خاص دوره­های تمدن نبوده بلکه قدمت آن به زمانی می رسد که انسان متوجه ضرورت زندگی اجتماعی شده و با اين ترتيب يک امر جدايی ناپذير از انسان بوده و خواهد بود.

از منظر قدمت بر قراری ماليات توسط حکومت ها نيز می توانيم به سوابق مالياتی در سرزمين­های سومر، مصر، بابل و آشور و در حدود آثار و نوشته­های تاريخی در ايران باستان اشاره نمائيم.

در هزاره سوم پيش از ميلاد مردم سومر به سه طبقه اجتماعی مردان آزاد، بردگان و طبقه متوسط تقسيم شده بودند که پادشاه از مردان آزاد به طريق گماردن به بيگاری، تعيين ماليات های جنسی اراضی مزروعی، ماليات دربار و عوارض جنگی ماليات اخذ و نيز ماليات هايی از ملل مغلوب می گرفت.

بطوريکه در تاريخ آمده است، در 2400 سال پيش از ميلاد مردم شهر لگاش(از شهرهای سومر) به لحاظ عمليات تجاوز کارانه عده­ای از مأموران وصول ماليات، به مبارزه برخاسته پادشاه سومر «اورنانشه» را از تخت به زير آوردند و فرمانروای ديگری به نام «اوروکاگينا» را برای خود برگزيدند که او هم اصلاحات قابل توجهی را در امر ماليات به عمل آورد و اين اقدام احتمالاً اولين اصلاح اجتماعی از حيث مسائل مالياتی در جهان بوده است.

در مصر خزانه ای برای جمع­آوری عايدات وجود داشت که پس از وصول به قصر پادشاه فرستاده می شد. محصولات مزارع و باغ ها هم به انبارهايی که وابسته به خزانه بود، حمل می گرديد. کليه اراضی متعلق به فرعون بود و کسی بی اجازه فرعون حق بهره برداری نداشت. برزگران اراضی سالانه مالياتی معادل تا محصول به فرعون می پرداختند.

در بابل حمورابی ماليات هايی برای اداره قشون که برای برقراری نظم تشکيل شده بود، دريافت می نمود و اگر از ماليات وصولی مقداری باقی می ماند، صرف ساختن کاخ ها و پرستشگاه ها و راه و پل می شد. هر ساله بخشی از درآمد کشور هم به معابد اختصاص می يافت و ضمناً از محصول برخی زمين­ها سالانه ماليات جنسی مانند خرما، غله و ميوه به معابد پرداخت می گرديد و در صورت امتناع ملک به تصرف معابد در می آمد.

در آشور، دولت در حقيقت يک حکومت جنگی تشکيل داده بود و کشور با برخورداری از غنائم جنگی و با به کار گرفتن اسيران اداره می شد.

تاريخ ايران هم از اواخر قرن هشتم قبل از ميلاد شروع می شود، اما به دليل محو اخبار و نشانه های تاريخی، اطلاعی از وضع ماليات و نقطه شروع برقراری ماليات در دوره های قبل از هخامنشيان در دست نيست، لذا ناگزير بايستی به مطالعه تاريخ مالياتی ايران از دوره هخامنشيان اکتفا نمود.

به هر حال با پيشرفت تمدن، مقررات مالياتی هم به مرور مسير پيشرفت و تحول را طی مي­نمايد، منتهی چون در زمان­های قديم وضع قوانين جامع و اجرای دقيق آن ميسر نبوده و منافع فردی و نفوذ زورمداران هميشه تساوی حقوق و اصل عدالت را تحت­الشعاع قرار می داده، موضوع ماليات هم با وجود روی آوردن به ضوابط و تدوين و اعلام قواعد مالياتی از طرف دولت مرکزی، مانند ساير عوامل به صورت­های ديگری متجلی مي­شده و حتی وسيله سوء استفاده و تجاوز به حقوق ملل مغلوب و دست نشانده و يا طبقات ضعيف قرار مي­گرفته است. ناگفته نماند، در پاره­ای ادوار تاريخی وضع و اجرای قوانين مالياتی همراه با عدالت نسبی بوده است.

با انقلاب کبير فرانسه تعميم ماليات و اشاعه اصول مساوات و عدالت در اين خصوص صورت عمل به خود می گيرد. از اين تاريخ ابتدا در فرانسه و بعد به تدريج در ساير ممالک دنيا تمام افراد کشور اعم از غنی و فقير موظف به پرداخت ماليات می شوند تا اينکه قبل از جنگ جهانی اول (1919 - 1914) مبنای ماليات بر قدرت و استطاعت مالی مؤدی و اخذ ماليات تصاعدی و اعمال معافيت هايی برای فعاليت های علمی و زراعت و امور کارگری قرار می گيرد.

با توسعه تجارت و وسائط نقليه سريع­السير و افزايش ارتباطات و همچنين کاربرد ادوات جديد در توليد، در اغلب کشورها ماليات نقدی جانشين ماليات های جنسی می شود و به مرور بر حسب نيازهای جديد ماليات در تمام مراحل توليد و توزيع به اسامی و اشکال مختلف مانند ماليات بر شرکت ها، ماليات نقل و انتقال، حقوق گمرکی، عوارض ثبتی دادگستری، ماليات بر ارث، ماليات بر مصرف و ماليات بر انواع درآمد و دارايی ديگر از مؤديان وصول می گردد.

 

ماليات در ايران:

از چگونگی وضع و وصول ماليات ها در دوره مادها و دوره های قبل از آن اطلاع چندانی در دست نيست و در خصوص دوره هخامنشيان نيز اطلاعات بيشتر از منابع يونانی به ويژه از نوشته های هردوت مورخ يونانی به دست آمده است، در عين حال راجع به اين دوره، اطلاعاتی هم از کتيبه های پارسی کهن می توان به دست آورد، مثلاً در کتيبه بزرگ بيستون بين همدان و کرمانشاه به مسئله دريافت باژ (باج - ماليات) از 23 کشوری که تحت امر داريوش بزرگ هخامنشی بوده اند، اشاره شده است.

با وجود نقص اطلاعات در مورد ماليات های ايران باستان، اکنون می توان وضع مالياتی ايران در طول حدود 2500 سال تاريخ مدون اين کشور را با مراجعه به کتب و تأليفات متعددی که در دسترس می باشند و سفرنامه های مستشرقين و محققين خارجی و ساير قراين و اسناد موجود مورد مطالعه قرار داد، تا آنجا که ممکن است حاصل اين مطالعات محتوای مجلدات متعددی را شامل شود. با اين ترتيب، مسلماً ارائه تاريخ تفصيلی و حتی تاريخچه مجمل مالياتی ايران از حوصله اين مقال خارج است، لذا در اين مبحث صرفاً به ذکر فرازها و برخی نقاط عطف تحولات مالياتی ايران در طول تاريخ مذکور اکتفا می شود.

کورش هخامنشی وقتی موفق شد، اقوام مختلف آريايی را تا سرحدات پامير گرد خود جمع آورد، برای اداره امپراطوری جديد، باج (ماليات) مختصری به آنها تحميل و حکام را ملزم نمود که اين ماليات ها را وصول و از آن محل مخارج پادگان ها را تأمين کنند و متصديانی هم برای مشاغل مالی و اداری برگزيده شدند مانند تحصيلداران ماليات، متصديان خرج، بازرس کالاهای عمومی، خرانه داران و ناظرين آذوقه. گذشته از ماليات، کورش به شهربان­ها (ساتراپ ها) دستور داد بهترين و زيباترين چيزهايی را که در حوزه مأموريت خود مي­يابند، برای شاه بفرستند تا شاه بی آنکه از قصر خارج شود، از مزايای هر خطه بهره مند گردد.

داريوش بزرگ هخامنشی پس از آنکه زمام امور را به دست گرفت، خطه پهناور ايران را بر حسب تعداد ملل تابعه به بيست حاکم نشين تقسيم و برای هر يک يا چند ملت از ملل فوق يک حاکم معين کرد و برای هر يک از اين ملل بر حسب جمعيت و وسعت خاک و ثروت افراد مبلغی به عنوان ماليات نقدی به تالان نقره و طلا (تالان واحد وزن و واحد پول در يونان باستان بوده است) و نيز ماليات جنسی (غلام، کنيز، کشتی، شتر، قاطر، اسب، غلات) معين نمود. از ماليات های نقدی و جنسی وصول شده مخارج سپاه محلی و ساخلوها قبلاً برداشت و مابقی به خزانه مرکزارسال می شد. سرزمين پارس از پرداخت ماليات معاف بود، زيرا پارسيان خود را ملت اصلی ايران و پرداخت ماليات را نوعی تحقير و نشانه انقياد می دانستند.

به دستور داريوش مميزی جامعی از زمين های مزروعی و منابع کشاورزی سراسر کشور به عمل آمد و ماليات با توجه به نتيجه مميزی به تناسب مشخص گرديد که در حقيقت اين اقدام را بايد نخستين مميزی املاک در جهان دانست.

پس از انقراض هخامنشيان، اسکندر مقدونی در هر استانی فردی را برای سرپرستی امور ماليه معين نمود که حوالجات برای پرداخت مخارج قشون و غيره نيز به عنوان اين مأموران صادر می گرديد. در زمان سلوکی ها هم امور اموال عمومی متمرکز شده و ادارات مميزی برقرار و نخستين مبانی آمارگيری بنيان نهاده شد، اما چون در اين زمان حکومت ايران به صورت ملوک الطوايفی اداره می شد، ترتيبات وصول و ايصال ماليات توسط ساتراپ ها دستخوش خودسری و بی نظمی گرديده بود.

در دوره اشکانيان (پارت­ها) به تقليد از يونانی ها و سلوکی ها در سرحدات ايران دفاتر گمرکی داير گرديد که وسيله آنها از واردات و صادرات اقلامی به عنوان حقوق گمرکی وصول می گرديد و حتی صورت امتعه وارده و صادره را در کتابچه­های مخصوصی در گمرک خانه­ها ثبت می نمودند. در اين زمان به لحاظ احداث شاهراه­هايی نظير راه ابريشم که چين را از طريق ايران (کشور پارت) به مغرب متصل می نمود، عوارض گمرکی و باج و خراج وصولی از محل تجارت ترانزيت وضعيت خزانه شاهنشاهی پارت را کاملاً بهبود مي­بخشيد، ليکن بعدها با ايجاد خطوط دريايی هندوستان و طرق و شوارع تازه ديگر، عوايد دولت پارت از محل حقوق گمرکی از دست رفت.

شاهان ساسانی به امور مالی، به ويژه ماليات ها و خراج و در عين حال رعايت اصول عدالت در جمع آوری آن اهميت بسيار می دادند. در اين دوره ماليات ها به انواع و عناوين مختلف از مردم وصول می شد که مهمترين آنها عبارت بودند از: خراگ (معرب آن خراج) يا ماليات ارضی، ماليات سرانه، ماليات گزيت (معرب آن جزيه) يا سرشماری قابل وصول از افراد غير زرتشتی، گمرک، آيين، ماليات­های فوق العاده، اقطاع يا تيول و نواقل و راهداری. ضمناً بايستی به منابع مذکور درآمد املاک خالصه سلطنتی و حقوق سلطنتی نسبت به درآمد معادن طلای فارانژيون ارمنستان و غنائم جنگی و برخی ديگر از وصولی ها را اضافه نمود. از مهمترين تحولات مالياتی در دوره ساسانيان اقدامی بود که به وسيله انوشيروان ساسانی ملقب به انوشيروان دادگر صورت گرفت. در اين دوره خراگ  )ماليات ارضی) از عين محصول گرفته می شد و کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعی که مأمورين برای تعيين سهم دولت حاضر شوند، در صحرا بگذارند که در نتيجه بعضی مواقع طول زمان و وضعيت جوی موجب فاسد شدن محصول و خسارت دولت و مردم می گرديد. از طرفی مأمورين هم مقررات را دقيقاً رعايت نمی نمودند و بدون توجه به خشکسالی و آفات ماليات را به زور از رعايا مطالبه می کردند. بدين جهات، انوشيروان اخذ ماليات از محصول را ملغی نموده دستور داد تمام دهات و آبادی های کشور را مميزی و مساحت اراضی و باغات را با ذکر نام زارع و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت نمايند و نرخ ماليات را نيز در ستون مخصوصی درج کنند و از آن به بعد ماليات بر حسب وسعت و حاصلخيزی و با رعايت ساير عوامل گرفته شود، نه از روی محصول. با اين ترتيب نگهداشتن محصول در صحرا و عدم حمل آن تا زمان پرداخت ماليات منتفی گرديد و ضمناً ماليات در سه قسط معين می شد که هر چهار ماه يک قسط آن پرداخت می شد. اين اقدام انوشيروان را در حقيقت بايد دومين مميزی پس از مميزی دوره داريوش بزرگ هخامنشی و از لحاظ دقت و جامعيت اولين مميزی جامع در کشور به حساب آورد.

پس از حمله اعراب به ايران، عمر خليفه دوم اصول دفترداری و حسابداری را از ايرانيان گرفته و اداره­ای بنام ديوان که واژه پارسی بوده و به هر اداره­ای اطلاق می شده، تشکيل داد. وضع ماليات نيز در کشور به همان صورت پيش از اسلام بوده و دفاتر به زبان پهلوی و فارسی تحرير و نگاهداری دفاتر دولتی و ديوانی عرب هم به دست ايرانيان اداره می شد، تا اينکه در سال 81 هجری قمری در زمان عبدالملک مروان که در عربيت متعصب بود، اقدام به تغيير اصطلاحات ديوانی از فارسی به عربی نمودند و ضمناً از اوايل استقرار حکومت اسلامی در ايران ماليات های مقرر در شريعت اسلام هم بر قرار و همراه با ماليات های گذشته وارد نظام مالياتی مسلمين شد.

خليفه دوم مقرر داشت اراضی فتح شده را به خود اهالی که مالک آن بودند واگذار کنند و خراج از آنها بگيرند و اين عملی بود که پيغمبر اسلام در مورد اراضی خيبر کرده بود. علاوه بر خراج رعايای غير مسلمان می بايستی جزيه بپردازند. ماليات مشخص رعايای مسلمان هم زکات و صدقه بوده است.

منابع درآمد که به تدريج متنوع می شد، در زمان خلفای عباسی به يازده فقره رسيد که عبارت بودند از: زکات و صدقه، خراج يا ماليات ارضی، جزيه، پنج يک معادن، مستغلات، عايدات ضرابخانه، ده يک کشتيرانی، گمرک خارجی (حقوق گمرکی(، گمرک داخلی (راهداری)، ماليات ماهيگيری و ماليات صنعتگران که بر ماليات های فوق بايد خمس، هدايا و تحف را نيز اضافه نمود.

در زمان سلسله سلاطين بعد از اسلام نيز که هم عصر خلفا بر ايران حکمرانی داشته اند، پاره­ای اقدامات و تحولات قابل ذکر است.

در زمان صفاريان يعقوب ليث به کشاورزان و ساير طبقات به ديده عطوفت می نگريست و از کسانی که کمتر از پانصد درهم مال داشتند، به هيچ عنوان مالياتی نمی گرفتند.

در زمان سامانيان بر خلاف دوران صفاريان فشار ماليات بر دوش طبقات زحمتکش از جمله کشاورزان و صنعتگران و پيشه وران سنگينی می کرد که اين امر شورش ها و خشونت هايی را در پی داشته است.

در زمان آل بويه عضدالدوله فرمان داد ماليات حجاج را لغو نمايند، اما در همين دوره در بين النهرين بر نوعی ابريشم که مورد استفاده عموم بود، ماليات سنگينی تحميل گرديد.

در زمان غزنويان فشار بار مالياتی به دليل لشگرکشي­های پياپی سلطان محمود بی اندازه فزونی گرفت، بطوريکه بعضاً چيزی برای امرار معاش مؤديان باقی نمی ماند.

در زمان سلاطين سلجوقی برای اولين بار پس از تسلط اعراب وحدت و نظم و امنيتی در سراسر ايران فراهم گشت. عبدالملک کندری وزير دانشمند طغرل دستور داد دفاتر ديوانی را که در زمان خلفا در بعضی از ايالات عرب نشين ايرانی به عربی تنظيم می کردند، دوباره به فارسی نقل کنند و به طور کلی او به اصلاح دفاتر مالی و تنظيم بودجه کشور پرداخت. در اين دوره هم مانند عهد سامانيان و غزنويان وصول ماليات به عهده دهقانان (يا دهگانان يعنی بزرگان و کدخدايان) محلی بود، اما در زمان ملک شاه بعضی از آنان در مقابل مؤديان شدت عمل به خرج دادند که منجر به وصول شکايات زيادی شد، در نتيجه ملک شاه از مشاورين خود خواست تا درباره وضع موجود و نواقص آن و ارائه طرح اصلاحی، رسالاتی تهيه نمايند که از ميان تمام رسالات ارائه شده، "سياست نامه" خواجه نظام الملک بيش از همه مورد تقدير و تحسين شاه قرار گرفت و مقرر داشت طبق آن رفتار نمايند. در اين دوره برای اداره امور مالی دو ديوان داير شده بود، يکی "ديوان استيفا" که متصدی آن "مستوفی" ناميده می شد و مقام او پس از صدراعظم می بود و ديگری "ديوان اِشراف" که مکمل ديوان استيفا بود و متصدی آن را "مشرف کل" (يعنی ناظر خرج) می ناميدند و اين شخص رياست کل تفتيش امور مالی را داشت و نيز از جانب خود به هر ولايت يک نفر "مشرف نايب" اعزام می داشت.

)به نظر می رسد، اصطلاحات مستوفی و مستوفی الممالک نشأت گرفته از همان عناوين دوره سلجوقی است(.

در دوره مغول­ها، با تسلط اين قوم بر ايران اوضاع کشور آشفته گرديد و خودکامگی در وضع ماليات هم شدت يافت. پادشاهان اوليه مغول که بت پرست بودند و خود را پای بند شعائر اسلامی و يا اصول خاصی نمي­ديدند، بدون هر گونه مانعی قوانين مالياتی وضع و اجرا مي­کردند، تا اينکه غازان خان که مسلمان هم شده بود، متوجه وضع اسفناک مالياتی و احجاف به مؤديان شده اصلاحاتی را آغاز نمود. او دستور داد ديگر هيچ ولايتی را به مقاطعه ندهند و در عرض سال بيش از يک بار از مردم ماليات نگيرند، به هر ولايت يک نفر بيتکچی (منشی جمع و خرج ماليات) مخصوص فرستاد تا صورتی از جزء جمع آبادی ها طبق آخرين مميزی انجام شده به اسم و رسم تهيه کند و نزد سلطان بفرستد. پس از آنکه صورت ها به ديوان رسيد و اشتباهات آن رفع شد، عمال ديوان از روی آن خلاصه عايداتی را که هر سال بايد مطالبه شود، استخراج و در ديوان ضبط کردند و صورت ماليات هر آبادی به وسيله مأمورين عالی رتبه به مهر سلطان ممهور گرديد. اقدام مهم ديگر غازان خان که از نظر تثبيت نظام مالياتی جديد و سلب امکان مداخله مأمورين در تعيين ماليات ها کلاً بی سابقه است، آن که دستور داد ماليات هر محل را روی صفحاتی از مس يا آهن يا روی سنگ يا گچ نقر کنند و در مسجد يا ميدان يا هر محل ديگری که مردم بخواهند، نصب کنند تا هر کسی از مالياتی که بايد بپردازد، به خوبی آگاه باشد و هيچ مأموری نتواند بيش از ماليات حقه چيزی از او مطالبه کند و همچنين تغيير و تصرف در ماليات ها غير ممکن گردد. (مي­توان اين اقدام غازان خان را به عنوان ابداع ارسال پيش آگهی به مؤديان که امروزه برگ تشخيص ماليات ناميده مي­شود، تلقی نمود). به علاوه غازان خان در بعضی از نواحی مانند خوزستان و اصفهان پاره­ای از ماليات ها را ملغی ساخت و پاره ای ديگر را تقليل داد و صدور حواله به حکام ولايات يا خزانه های محلی را متوقف نمود.

بطور کلی می توان گفت در زمان حکومت مغول دو نوع ماليات اساسی وجود داشت، يکی ماليات هايی که مبنی بر فقه اسلامی بوده و در دنباله عهد خلفای عباسی کما بيش وصول می گشت و ديگری ماليات هايی که به نفع دولت فئودالی مغول وضع شده بود و تحت عنوان رسوم محلی وصول می شد.

ماليات های عرفی دوران مغول (مازاد بر ماليات های موضوع فقه اسلامی) عبارت بودند از:

  1.  قبچور (جايگزين ماليات سرانه(
  2. - قلان (بيشتر نوعی بيگاری
  3. علفه و علوفه (گرفتن آذوقه و علوفه برای لشگريان و چهارپايان(
  4.  تغار (ماليات جنسی دريافتی از رعايا برای مصرف آذوقه لشگريان
  5. تمغا (ماليات نقدی دريافتی از صنعتگران و پيشه وران(
  6. باژ (باج – حقوق راهداری(
  7. باغ شماره (دريافتی بابت درختان)
  8. خانه شماره (دريافتی از هر خانه يا خانوار)
  9. اخراجات يا رسوم (برای تأمين هزينه های نگهداری عمال و مأمورين دولت و خرج سفر آنها
  10. رسم الوزاره (ماليات جنسی در اختيار وزير اعظم
  11. رسم خزانه (برای حقوق عمال خزانه(
  12. حق التحصيل (به نفع محصلان ماليات
  13. حرز (به سود مساح(
  14.  رسوم شحنگی و داروغگی
  15.  ساوری (پيشکشی اجباری)
  16.  شيلان بها (برای گستردن بزم ضيافت(
  17. طيارات (حق سلطان برای تصاحب اموال مردگان بلاوارث(
  18.  بيغار (بيگار(
  19.  شلتاقات و شناقص (ماليات غيرقانونی و عوارض محلی اعمال شده از طرف مالکين فئودال يا مأمورين محلی(
  20. جزيه
  21. ماليات ارضی يا خراج
  22. اقطاع (وصولی بابت مقاطعه دادن ماليات ها(

در زمان تيموريان ماليات­های جديدی از قبيل ماليات فوق العاده، عوارض ميراب و محاسب و منشی اخذ می شد. با آنکه خود تيمور و شاهرخ در اخذ ماليات حال رعايا را مورد توجه قرار می دادند، ولی در عمل محصلين ماليات آزادی کامل داشتند که در اثر احجاف آنان در اصفهان مردم سر به شورش برداشتند و عده ای از مأمورين وصول را کشتند، در نتيجه تيمور خشمگين شد و دستور قتل عام مردم شهر را صادر کرد.

در دوره حکمرانی ترکان آق قويونلو و قراقويونلو ماليات های رايج همان ماليات های زمان مغول به علاوه برخی انواع ديگر مانند ماليات خريد، تقبل (اضافه دريافتی بابت دادن مهلت اضافی)، سلامانه، گوسفند، مرغ ويرغو (ماليات برای تحقيق درباره جرائم) بوده است.

در دوران پادشاهی صفويان تا مدت ها روش مالياتی اق قويونلوها همچنان برقرار بوده، اما در زمان شاه عباس بزرگ امور مالی نظم و نسقی تازه پيدا کرد. وی دفاتر دخل و خرج را مرتب و تمام عوايد کشور را در خزانه مرکزی متمرکز ساخت.

در زمان صفويان هم طبق روال مرسوم در گذشته، مقاطعه دادن ماليات در برخی نواحی به مقطعان و واگذاری زمين ها به تيولداران (که بحث مفصلی را طلب می نمايد و امکان تشريح آن در اينجا فعلاً ميسر نيست)، رايج بوده، از مردم غير مسلمان و هنديان مقيم اصفهان جزيه گرفته مي­شد و معادن فلزات و سنگ های قيمتی و صيد مرواريد به شاه تعلق داشت. اداره امور محلی در روستاها با کدخدايان بود که مسئوليت وصول ماليات و عوارض را نيز به عهده داشتند. در مرکز کشور امور مالی و مالياتی و تنظيم بودجه و ترتيب حسابداری بر عهده مستوفی الممالک بود. مستوفی الممالک برای ولايات مستوفيانی تعيين و تکليف و وظيفه آنان را معين می نمود.

انواع ماليات های متداول در اين دوره عبارت بودند از:

ماليات ارضی، آب بهاء، ماليات سرانه و جزيه، ماليات مستغلات )بابت ساختمان های شهری احداثی در اراضی دولتی)، اغنام و احشام، گمرک، ماليات اصناف و ارباب صنايع، بيگاری، هدايا و پيشکشی، معادن، منافع دارالضرب، مخارج ديوان، ماليات کليسا، عوارض تنباکو، اخراجات و خارجيات، ماليات ابريشم، تيول واقطاع (تيولدار محصول زمين را بابت حقوق خود برداشت می نمود و اگر مازادی در بين بود، آن را به خزانه می فرستاد)، سيورغال (تقريباً مشابه تيول) و خالصجات (تخصيص املاک به شاه و ضبط املاک دشمنان و سرکشان و ضميمه ساختن آن به املاک خالصه سلطنتی)- توضيح آنکه شاه عباس بزرگ در سال 1007 هجری قمری تمام گيلان را خالصه اعلام کرد.

در دوره های افشاريه و زنديه تقريباً همان نوع ماليات های دوره صفويه بر قرار بود. با اينکه نادرشاه امرای خود را از تحصيل ملک و مال منع می کرد، ولی به علت گرفتاری های دائمی نتوانست رسم تيولداری را براندازد. او پس از فتح هندوستان خراج سه ساله را به رعايا بخشيد ولی بعداً از آن عدول و خراج بخشوده شده را مجدداً از رعايا مطالبه و وصول و موجبات نارضايتی را فراهم نمود.

در دوران حکومت زند، تا آنجا که ميسر بود، از ادامه سنت قديم تيول دادن به سر کردگان سپاه خودداری می شد و عوايد دولت مستقيماً به وسيله مأموران ديوان جمع آوری می گشت. کريمخان زند به منظور رواج تجارت و رونق بنادر جنوب امتيازات مختلفی به تجار انگليسی اعطا و از مال التجاره های صادره و وارده در بوشهر يا جاهای ديگر حقوق گمرکی برداشته شد.

دوره قاجاريه دوره پرفراز و نشيبی است که مصائب و مشکلات و شکست های جبران ناپذير حادث شده برای کشور ما طی آن دوره و تحميل معاهدات گلستان و ترکمنچای بسيار دردناک و فراموش نشدنی است. در عهد و زمانی که متعاقب انقلاب صنعتی دولت های اروپايی با شتاب وصف ناپذير پلکان ترقی را در هر زمينه طی می کردند، ايران در چنگال دو ابر قدرت شمال و جنوب گرفتار آمد و علاوه بر از دست رفتن بخش وسيعی از سر زمين­های ما تمامی برنامه­های سياسی و اجتماعی و اقتصادی کشور در مسير خود دستخوش مداخله و اقدامات بازدارنده بيگانگان گرديد. مسائل مالياتی هم، هر چند بنا به جبر زمان از تغييرات و پيشرفت های نسبی بر خوردار بوده، ليکن هيچ يک از قوانين در حد مطلوب اجرا نمی گرديد و از طرفی در زمينه های مختلف، از جمله تدوين و اجرای مقررات مالی و گمرکی محتاج خارجيان شده بوديم.

به طور کلی اساسی که شاهان صفوی در آغاز قرن دهم برای اداره کشور بنيان گذاردند، کما بيش تا آغاز دوران مشروطيت همچنان بر قرار بوده، اما در عين حال تحولاتی نيز در دوره­ی اخير صورت گرفته است.

در زمان آقا محمدخان قاجار کار جمع آوری عوايد و پرداخت مخارج زير نظر مستقيم خود او و گاه وسيله شخص خودش انجام می شد. عباس ميرزا در حکومت خود در آذربايجان رسم مقاطعه دادن ماليات را برانداخت. در اين دوره وصول و ايصال ماليات با حکام بود. به حاکم هر ولايت صورتی می دادند که در آن ميزان ماليات آن ولايت از روی اطلاعاتی که در مرکز بر اساس جزو جمع­های دوره های قبلی جمع آوری شده بود، درج می گرديد. در اين صورت ميزان خرج محل هم منعکس بود و مابه­التفاوت مخارج و ماليات به نام "باقی" می بايستی توسط حاکم به مرکز ارسال و يا با حواله مرکز به ذينفع پرداخت و يا مصرف می گرديد. پس در اين زمان کليه کارهای محاسباتی و مالياتی کشور به وسيله عده معدودی انجام می شد و سرپرستی اين عده با شخص سلطان بود.

در زمان فتحعليشاه قاجار بنيان تشکيلاتی جهت امور اداری ريخته شد و برای امور مالياتی هم سرپرستی با عنوان مستوفي­الممالک تعيين و زير نظر او برای هر چند ولايت يک نفر به عنوان مستوفی گمارده شد. با اين ترتيب مستوفي­الممالک بر دخل و خرج کشور نظارت کامل داشت و در حکم وزير دارايی بود. هر مستوفی عملکرد متصديان ابوابجمعی خود را زير نظر داشته و با استفاده از چهار دفتر "جزوجمع" ، "بودجه" ، "اوارجه" و "محاسبه" صورت محاسبات درآمدها و هزينه های سالانه محدوده خود را تهيه و در وقت مقرر ارائه و در صورت تأييد توسط مستوفي­الممالک و صدراعظم (و در نهايت صحه همايونی)، مفاصا حساب دريافت می نمود.

انواع ماليات های رايج در اين دوره (که ترتيب وصول و نرخ و ماهيت هر يک به طور عليحده قابل بررسی و مطالعه است) عبارت بودند از: ماليات ارضی، بُنيچه (سهميه ماليات نقدی، جنسی و سرباز اعزامی هر آبادی)، تفاوت عمل (مابه­التفاوت نسبت به ميزان پيش بينی شده)، باج يا صادرات (دريافتی برای امور اتفاقی)، سورسات (ارزاق دريافتی جهت پذيرايی از فرستادگان دولت)، ماليات های متفرقه، ماليات سرانه و جزيه، ماليات رؤسای عشاير، خانواری (دريافتی از صحرانشينان و ايلات)، ماليات مستغلات، بيگار، آب بهاء يا
حق الشرب، منافع دارالضرب، معادن، پيشکشی و هدايا، اغنام و احشام، زنبور عسل، تيول و سيورغال، ماليات اصناف، ماليات تنباکو، مطلق العنانی (دريافتی بابت نقل مکان رعايا) و گمرک. برخی ماليات ها به صورت نقدی و بقيه به صورت جنسی دريافت می گرديد.

سابقه تشکيل اولين وزارت ماليه هم به دوره فتحعليشاه می رسد. در حدود سال 1239 هجری قمری ابتدا وزارت دول خارجه و چندی بعد سه وزارتخانه به اسامی "داخله" ، "ماليه" و "فوايد عامه" تأسيس گرديد و بدين ترتيب اولين هيأت دولت با چهار وزير و يک صدراعظم زمام امور را در دست گرفت.

در دوره ناصرالدين شاه بر اثر ارتباط با کشورهای خارج و کسب اطلاع از سيستم های مالی آن کشورها به تدريج در اداره امورمالی ايران نيز به تناسب اوضاع و احوال مملکت و سليقه و رويه اوليای امور دگرگونی هايی پديدار گشت. ميرزا تقی خان اميرکبير صدراعظم شهير اين دوره بر آن شد که به وضع ماليه ايران سروسامانی بدهد و امور مالی کشور را بر اساس نوينی استقرار سازد. اميرکبير ابتدا يکی از فرزندان محمدعلی ميرزا (پسر فتحعليشاه) را برای مطالعه در امور مالی و جمع آوری قوانين ماليه به فرانسه اعزام داشت و او هم در اين باره مطالعات کافی نموده بسياری از مقررات و قوانين جاری فرانسه را کسب و با خود به ايران آورد، آنگاه به دستور امير کبير کتبی چند از مقررات مالی فرانسه جهت استفاده به رشته تحرير درآمد، يکسال بعد يعنی در سال 1267 هجری قمری به دستور اميرکبير سازمان جديدی برای وصول ماليات ها و تمرکز بيت المال و اداره امور مالی ايجاد شد و شش حوزه مالياتی در سراسر کشور به وجود آمد (که در حقيقت به منزله پيشکاری هايی بود که تا اواخر سلطنت سلسله پهلوی در استان ها داير بود). پس از تشکيل حوزه های مزبور که هر يک زير نظر يک مستوفی اداره می شد، حکام ولايات کليه امور مالياتی حوزه فرمانروايی خود را که سابقاً به طور مستقيم تحت نظر داشتند، به مستوفی ها محول نمودند و با اين اقدام از نفوذ و قدرت بی حد و حصر حکام کاسته شد. علاوه بر آن وزير مسئول خزانه و هيأت مأمور رسيدگی به جای آن که با تمام ولايات و شهرستان ها تماس داشته باشند، فقط با مستوفيان حوزه های شش گانه ارتباط داشتند.

با قتل اميرکبير، برنامه های اصلاحی وی متوقف گرديد تا اينکه ناصرالدين شاه در اواسط سلطنت خود مقررات و برنامه های اميرکبير را مجدداً امر به اجرا داد و در جريان وصول ماليات ها و نگاهداری موجودی خزانه و جواهرات سلطنتی اقداماتی صورت گرفت، اما به لحاظ سوء عملکرد حکام و متنفذين وضع همچنان اسفناک بود.

تشکيل کابينه در زمان ناصرالدين شاه صورت عمل به خود گرفت. او ابتدا کارهای مملکت را بين شش وزارت، از جمله وزارت ماليه تقسيم کرد، اما تعداد وزارتخانه­ها پيوسته در حال تغيير بود، بطوريکه تا سال 1283 به هفت و در سال 1289 در زمان صدارت حاجی ميرزاحسينخان مشيرالدوله به نه وزارتخانه رسيد و مجدداً به شش وزارتخانه تقليل يافته و بالاخره در 1299 تعداد سيزده وزارتخانه تشکيل گرديد. نکته مهم آنکه وزارتخانه های مربوط به گمرک و خزانه و ماليه را با وزارتخانه های مرتبط با دربار و داخله ادغام می نمودند تا نسبت به دسترسی مقامات سلطنتی به منابع مالی محدوديت ايجاد نشود و بطورکلی ناصرالدين شاه وزارت ماليه مستقلی داير نمود.

از نکات قابل ذکر ديگر راجع به تحولات مالياتی دوره ناصرالدين شاه يکی فرمان معافيت مالياتی دو صنف نانوا و قصاب در تهران و ديگری فرمان سال 1303 قمری می باشد. ضمناً معافيت دو صنف مذکور در سال 1313 برای تمام کشور تعميم داده شد و فرمان سال 1303 هم درباره شورای تنظيمات بود که طی آن پاره ای طرح های اصلاحی مهم برای وصول ماليات ها نيز پيش بينی شده بود. اقدام ديگر ناصرالدين شاه در مورد ماليات عبارت از صدور دستور مميزی جديد املاک با نظمی نوين در سال 1307 به وزارت ماليه بوده است.

مظفرالدين شاه که پس از قتل پدرش ناصرالدين شاه به سلطنت رسيد، در سال 1315 هجری قمری يک هيأت بلژيکی به نام­های نوز، پريم وانگلس را استخدام نمود. وی پريم وانگلس را در ضرابخانه مبارکه که ناصرالدين شاه تأسيس کرده بود به خدمت واداشت و اداره گمرک را به مسيو نوز سپرد. با راه يابی مستشاران بلژيکی به گمرکات کشور، از يک طرف ظاهراً سازمان گمرک نظم و سروسامانی به خود گرفت، اما از سوی ديگر به جهت مداخله روس و انگليس و گرايش بلژيکی ها گاه به روس و زمانی به انگليس، ايران با چالش­ها و گرفتاري­های سياسی مواجه شده بود، به علاوه اختلافات بين مورگان شوستر مستشار آمريکايی (که بعداً به ايران دعوت شد)، و بلژيکي­ها مشکلی بر مشکلات مي­افزود. در تاريخ 14 جمادی الثانی سال 1324
هجری قمری مطابق با 13 اسد (مرداد) 1285 شمسی فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه خطاب به صدراعظم وقت صادر گرديد. متعاقب اين فرمان مجلس شورای ملی با طی مراحل انتخابات در 18 شعبان سال 1324 افتتاح و اولين قانون اساسی (که ابتدا نظامنامه ناميده می شد) در 51 اصل تصويب و در روز 14 ماه
ذي­القعده 1324 قمری به امضاء مظفرالدين شاه و محمدعلی ميزرا وليعهد رسيد. قانون اساسی مذکور به لحاظ نياز به اصلاح در دوره های قاجاريه و پهلوی تکميل گرديد که مهمترين اقدام اصلاحی در اين باره تصويب متمم قانون اساسی در 107 اصل در 29 شعبان 1325 بوده است.

اصول 18 و 19 قانون اساسی اوليه و اصول 94 تا 100 متمم قانون اساسی احکام مالياتی را شامل
می شوند.

مظفرالدين شاه پيش از مشروطيت وزارت ماليه را تشکيل داده و ناصرالملک همدانی را که از اصول مميزی علمی فرنگ نيز مطلع بود، به وزارت ماليه منصوب کرده بود (وی پس از مشروطيت هم به عنوان اولين وزير ماليه تعيين گرديد). ناصرالملک به منظور تشخيص درآمد واقعی صاحبان املاک صورت سوألاتی را طراحی نمود تا با ارسال ان به مالکين و اخذ پاسخ سوألات بتوانند عايدی را مشخص نمايند، اما اين کار به نتيجه علمی نرسيد.

طبق اصول يادشده، از اين پس می بايستی وضع ماليات بر مبنای قانون صورت گيرد. در اين راستا با آغاز مشروطيت تيول­ها و اقطاعات ملغی و همه آنها به صورت خالصه دولت درآمد و اولين قانون مربوط به ماليات در 15 محرم سال 1325 هجری قمری به نام " قانون مميزی طبق اصول علمی " به تصويب مجلس اول رسيد. بعد از آن به ترتيب قانون ماليات نمک در سوم ربيع­الاول 1328 قمری، قانون ماليات نواقل در ربيع­الثانی همان سال، قانون ماليات روده نيز در 17 ربيع­الثانی آن سال مورد تصويب قرار گرفت.

در اين زمان به لحاظ احساس نياز به مستشاران مالی، دولت مستوفي­الممالک با اجازه مجلس شورای ملی مورگان شوسترآمريکايی را به ايران دعوت نمود و او همراه با هيأتی اوايل سال 1290 شمسی وارد ايران شد.

داستان شوستر هم بحث تفصيلی خاص خود را دارد، همين قدر وی قانون موسوم به 23 جوزای 1290 را از تصويب مجلس گذراند و با تشکيل خزانه داری کل و طراحی تشکيلات وزارت ماليه اصلاحاتی را آغاز نمود، اما به دليل مخالفت روس و انگليس با حضور او در ايران و با اولتيماتوم­های پی در پی روسيه دولت پس از حدود هشت ماه خدمت ناگزير به اخراج شوستر از ايران شد. در زمان احمد شاه قاجار و وزير ماليه وقت حسن وثوق (وثوق الدوله)، در سال های 1289 - 1288 وزارت ماليه بر حسب ايالات مختلف به هفت اداره تقسيم گرديد که هر يک تحت رياست يک مستوفی اداره می شد. پس از اخراج شوستر سمت خزانه داری کل به مورنارد بلژيکی رييس کل گمرکات وقت محول شد و مورنارد هفت اداره مذکور را به صورت واحد درآورد و اداره کل ماليات مستقيم را راه اندازی نمود و ضمناً اداره کل وظايف را نيز به منظور پرداخت به موقع مواجب کارکنان تشکيل داد.

پس از شوستر و مستشاران بلژيکی موضوع دکتر آرتورميليسپو آمريکايی که طی دو دوره مأموريت مستشاری مالی در وزارت ماليه ايران مشغول به کار گرديد قابل مطالعه است.

قوام السلطنه پس از اخذ حکم صدارت از احمد شاه قاجار ميليسپو را به ايران دعوت نمود و ميليسپو طبق قانون مصوب 4 اسد 1301 مجلس شورای ملی با سمت رييس کل ماليه ايران برای مدت پنج سال در ايران مشغول به کار گرديد. ميليسپو کار خود را در چهارچوب اين قانون شروع نمود که در نتيجه قوانينی چند با مديريت وی تدوين و پس از تصويب مجلس به موقع اجراء گذارده شدند. مهمترين اين قوانين قانون ماليات املاک اربابی و دوّاب يا قانون مميزی است که در تاريخ 20 ديماه 1304 مورد تصويب مجلس قرار گرفت. بر مبنای اين قانون ماليات هايی بابت حيوانات و املاک و قنوات و آسياب ها دريافت می گرديد.

در 20 آذر 1305 قانون الغای ماليات های صنفی و سرشماری به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون قوانين و مقررات غير ضروری و مزاحم به جا مانده از دوره های قبل که بالغ بر 267 قلم بود، به هر اسم و رسم از اول سال 1306 لغو گرديد. در اين دوره قوانين ديگری نيز مانند قانون اصلاح ماليات دخانيات و قانون حق انحصار قند و شکر، قانون ماليات راه و الغای عوارض و ماليات های بلدی مورد تصويب قرار گرفت.

ميليسپو پس از طی پنج سال دوره مأموريت و به دليل مخالفت رضاشاه با تمديد مأموريت وی، ايران را ترک نمود. تصويب قوانين مالياتی متعدد به مناسبت های مختلف توسط مجلس در فاصله زمانی مأموريت های شوستر و ميليسپو (مانند قانون تحديد ترياک، قانون ماليات مستغلات و قانون ماليات کتيرا) و همچنين پس از خروج ميليسپو همچنان ادامه داشت، تا اينکه با وقوع جنگ جهانی دوم و تغيير اوضاع سياسی ايران، بار ديگر آشفتگی بر اوضاع مالی ايران حکفرما گرديد، (لازم به يادآوری است که وزارت ماليه در زمان رضاشاه پهلوی به وزارت دارايی تغيير نام داده بود(.

قوام­السلطنه برای سومين بار در 18/5/1321 يعنی اوايل سلطنت پهلوی دوم به نخست وزيری رسيد. وی در چهارچوب سياست گرايش به آمريکا، مجدداً بعد از بيست سال آرتور ميليسپو آمريکايی را به ايران دعوت کرد و ميليسپو به اتفاق يک تيم نظامی را هی ايران شد و به موجب قانون 21 آبان­ماه 1321 به عنوان رييس کل دارايی منصوب گرديد. از نقطه نظر سياسی، اينکه ميليسپو اين بار چگونه با همدستی متفقين در ايران اقداماتی عليه منافع ايران می نمود، باز جای تحليل و بررسی است، اما از لحاظ تحول مالياتی، اين بار نيز با کوشش وی پيش نويس قانون نسبتاً مهمی در 24 ماده تهيه و تحت عنوان " قانون ماليات بر درآمد "
در 19 آبان­ماه 1322 به تصويب مجلس رسيد که از نظر علمی امتيازات متعددی نسبت به قوانين ماليات بر درآمد سابق داشت، زيرا به استناد آن تمام درآمدها مشمول مقررات مالياتی واحد قرار گرفت و از لحاظ نرخ و معافيت­ها و تشويق پس انداز و بيمه عمر و سرمايه گذاری هم از جامعيت نسبی بر خوردار بود.

ميليسپو به دليل مشکلات سياسی مذکور که به وجود آورده بود، قبل از خاتمه پنج سال مأموريت از ايران اخراج گرديد. بعداً نيز تصويب اصلاحيه قوانين و يا قوانين جديد مالياتی و مقررات مربوط به تشکيلات سازمانی در مواقع مقتضی در مجلس و دولت جريان داشت تا اينکه در 28/12/1345 قانون بسيار جامع و علمی با عنوان قانون ماليات های مستقيم در 323 ماده به تصويب مجلس رسيد. اين قانون تمامی ماليات های مستقيم را که تصور آن می رفت، شامل می شد. قانون مذکور با اصلاحاتی تا آخر سال 1367 اجراء می شد و از ابتدای سال 1368 قانون ماليات های مستقيم مصوب 3/12/1366 جايگزين آن گرديد که هم اکنون با گنجانيدن اصلاحاتی در حال اجراء می باشد.

)يادآور می شود، " وزارت دارايی " در اوايل دهه 1350 به " وزارت امور اقتصادی و دارايی " تغيير نام يافت(.

بنا به توضيحات فوق، دولت موفق شد بابت ماليات های مستقيم به ترتيب مذکور قانون واحد تدارک ببيند، اما درباره ماليات های غير مستقيم اين توفيق به دست نيامده بود و مقررات مربوط به اين نوع ماليات ها طی قوانين و ماده واحده های مختلف و يا تبصره های قوانين بودجه سالانه تصويب و ابلاغ می شد تا اينکه با تصويب قانون ده ماده ای موسوم به " قانون به تجميع عوارض " در 22/10/1381 اين مقصود نيز حاصل گرديد، سپس " قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 " جايگزين قانون موسوم به تجميع عوارض شده، نهايت آن که در حال حاضر قوانين اصلی مربوط به ماليات ها، درباره ماليات های مستقيم " قانون ماليات های مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه های بعدی آن " و در مورد ماليات های غيرمستقيم " قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 " می باشند، توضيح آن که قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض متعلق به شهرداری ها و دهياری ها و به علاوه چند قلم از ماليات های خاص (مانند ماليات نقل و انتقال خودروها و عوارض خروج از کشور) را نيز شامل می شود. شايان ذکر است، با وجود تلاش برای رسيدن به وحدت قانون، هنوز اين خواسته به طور کامل عملی نشده، چرا که مقررات مالياتی عديده ديگری در ساير قوانين مانند قوانين برنامه پنج ساله و قوانين بودجه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قوانين ديگر وضع گرديده است که بايستی مدنظر مجريان و مدرسين قرار گيرد.

 

تعريف ماليات

علمای علم ماليه تعاريف مختلفی از ماليات ارائه داده اند که هر يک در جای خود به نحوی ذهن و نظر مخاطب را نسبت به ماهيت اين پديده معطوف می دارد. از جمله تعاريف عبارتند از:

- منتسکيو عوايد دولت را ناشی از همان ماليات دانسته می گويد:

«عوايد دولت عبارت از سهمی است که هر کسی از دارايی خود می دهد تا بقيه دارايی او تحت حراست هيأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طور مطلوبی برخوردار شود».

- به عقيده ميرابو «ماليات وجهی است که مردم يک کشور برای حمايت خود به دولت مي­پردازند».

- برخی ماليات را به «بهای خدماتی که دولت انجام می دهد» تعريف نموده اند.

- بعضاً ماليات را بطور مجمل به عنوان " بهای تمدن " معرفی می نمايند.

- طبق تعريف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD )، ماليات پرداختی است الزامی و بلاعوض. ماليات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارايی و غيره تعلق گيرد.

اما امروزه با توجه به خصوصيات و اثرات ماليات در اقتصاد کنونی جوامع و نيز تأثير آن بر مسائل سياسی و اجتماعی، می توان گفت تعريف زير درباره ماليات مورد قبول بسياری از علمای مالی و محققين می باشد:

«ماليات عبارت از سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر يک از افراد کشور موظف است از درآمد يا دارايی خويش به منظور تأمين هزينه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور، بر حسب توانايی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد».

جايگاه و نقش ماليات در اقتصاد

وصول ماليات که حق مسلم دولت است، در عين حال وسيله ايست برای توزيع عادلانه درآمد و ثروت جامعه و نيروی محرکه ايست برای چرخه اقتصادی کشور.

ماليات اصولاً در تعامل بين دولت و مردم به خزانه دولت واريز می شود و در کل بهای خدمات ارائه شده دولت به جامعه و در حقيقت حاصل داد و ستد (خدمت در برابر پول) بين دو طرف می باشد و چون داد و ستد طبعاً فعاليت اقتصادی است، لذا اخذ ماليات خود عيناً امری اقتصادی بوده، اما بحث راجع به نقش ماليات در اقتصاد به لحاظ متنوع بودن و شيوه های برنامه ريزی مربوط به تشخيص و وصول و محل خرج و واکنش بازار و بخش خصوصی و مؤديان نسبت به آن بسيار فراتر از اين حدود می باشد. در اين خصوص بدواً موضوع اقتصاد بخش عمومی مطرح می شود. اصطلاح " اقتصاد بخش عمومی " معمولاً مترادف با " ماليه عمومی " به کار
می رود و موضوع " ماليه عمومی " هم عبارت از بررسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتايج حاصل از هر يک و به بيان ديگر بررسی بودجه عمومی دولت و چگونگی شکل گيری آن است و نيز می توان گفت مطالعه و کاربرد اقتصاد در حوزه عمل دولت منتج به پيدايش ماليه عمومی می شود. در ماليه عمومی چون درآمدها و هزينه های دولت ملاک بحث و عمل واقع می شود و منبع درآمدها در شرايط معمول عمدتاً ماليات است، لذا بايد گفت کليد و ابزار اصلی ماليه عمومی و به تبع آن اقتصاد بخش عمومی همان " ماليات " می باشد.

گرچه، همانطور که گفته شد، جايگاه اصلی و عرفی ماليات در بخش درآمدی ماليه عمومی يا اقتصاد بخش عمومی قرار دارد، اما نقش ماليات در اقتصاد، بحث های تفصيلی به مراتب بيشتر از اين حدود را طلب می نمايد.

درست است که اقتصاد بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی و يا بازار شناخته می شود، ليکن به طور بارز تأثير متقابل نسبت به يکديگر دارند و در مواردی هم حالت مختلط با همديگر پيدا می کنند و يا گاهی واکنش منفی عليه طرف مقابل بروز می دهند.

بسته به آن که بودجه چگونه و با چه اولويت هايی تنظيم شده باشد، نوع هزينه کردن ماليات های وصولی ممکن است بيکاری، بحران، کسادی و يا برعکس اشتغال و توسعه را در پی داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی دولت طرح های عمرانی پيش بينی شده در بودجه را از محل وجوه خزانه حاصل از ماليات به موقع اجراء
می گذارد، اگر بازار در وضعيت رقابت کامل باشد، پيمانکاران و عرضه کنندگان مواد و مصالح و ماشين آلات هر يک سود متعارف خود را خواهند برد و اجرای طرح ها ايجاد فرصت های شغلی را نيز موجب خواهد شد، اما اگر بازار حاضر به عرضه کالا و ارائه خدمت به دولت به دليل قيد و بندهای دولتی و پرداخت قيمت پايين نباشد، طرح ها با احتمال توقف مواجه و دولت يا ناگزير به وضع مقررات چالش برانگيز عليه بازار و يا انعقاد پيمان با خارجيان خواهد بود که مجموعه اينها منجر به لطمات اقتصادی خواهد گرديد.

امروزه در تهيه زير ساخت های قوانين مالی و مالياتی و برنامه و بودجه نظرات و مشاوره های اقتصاددانان برجسته و مجرب و آگاه نسبت به اوضاع اقتصادی کشور متبوع را به کار می بندند تا هم معضلات آتی به حداقل کاهش يابد و هم در اين ميان هر يک از انواع ماليات های مقرر مبتنی بر اصول و ضوابط و هماهنگ با ساير مؤلفه های اقتصادی و در عين حال انعطاف پذير باشد. فی المثل اگر در جامعه ای توليد و عرضه و تقاضای اتومبيل در سطح بالايی است، پيش بينی ماليات نقل و انتقال اتومبيل در حدود سنوات ماقبل بلااشکال بوده، ضمناً بهتر است به دليل اطمينان از تأمين وصولی بابت اين منبع، وجوه منظور شده از اين محل را در قانون بودجه برای طرح های اضطراری اختصاص دهند، اما در مقابل آن، اگر برای کشاورزان بی جهت ماليات سنگين وضع گردد، ممکن است کشاورزان مزرعه را رها کرده به شهرهای بزرگ مهاجرت و اقتصاد کشاورزی را مختل نمايند. پس بايد از وضع چنين مالياتی پرهيز نمود. اينجاست که در عصر حاضر علاوه بر ارزش پولی و مالی ماليات های وصولی، دولت ها از ابزار ماليات برای اصلاح اوضاع اقتصادی جامعه و دفع مفاسد اقتصادی و تنظيم بازار نيز استفاده می نمايند.

علی ايحال، اينکه در مبحث ماليه عمومی نقش و آثار و اهميت ماليات را در هر يک از اهداف و وظايف سه گانه ماليه عمومی يعنی " تخصيص " ، " توزيع " و " تثبيت " بيان می دارند، صرفاً جنبه های اقتصاد خرد دولت در مرزهای کاری داخل دولت را شامل می شود و گرنه ماليات آثار بيرونی قابل توجهی دارد که بر اين اساس جنبه های کلان آن در اقتصاد کلان و ساير شاخه­های علم اقتصاد بيان می شود.

نکته قابل ذکر ديگر در اين مقال آن که، ماليه عمومی و به نوبه خود ماليات، خود متأثر از سياست دولت بوده و متقابلاً سياست را تحت تأثير قرار می دهد، تا آنجا که گفته شده است، " ماليه عمومی در مرز بين اقتصاد و سياست قرار دارد " .

جايگاه ماليات در حقوق

ماليات يک عنصر مهم اقتصادی است، اما تدوين و اجرای احکام آن بايستی در بستر حقوق انجام شود، همانطور که تجارت هم که امری اقتصادی است، بر مبنای حقوق تجارت و تحت پوشش قوانين تجاری صورت می پذيرد.

اصولاً هر عملی که دو طرف يا طرف های بيشتری داشته باشد، تنظيم روابط بين آنها مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود، حال اگر اين روابط عادی و روزمره باشد، عرف و سنت نسبت به آن پاسخگو بوده، اما در روابط مهم و پيچيده، موضوع نيازمند قوانين موضوعه می باشد، کما اينکه در قانون مدنی مقرراتی برای انواع عقود و معاملات پيش بينی شده است.

ماليات از يک طرف جنبه اجبار دارد و بر اساس قدرت حاکميتی دولت تعيين و از مؤديان وصول می گردد، از طرف ديگر قصد دولت از اين اقدام حفظ و نگهداری کشور توأم با ايجاد رفاه و آسايش برای مردم است، نه برای تضعيف آنان، وانگهی، هم به دليل تنوع و پيچيدگی و احتمال اشتباه مأموران و مؤديان مالياتی و هم به جهت عکس العمل مؤديان که به آسانی حاضر به تمکين و از دست دادن تمام يا بخشی از نقدينگی و اموال خود نيستند، تعيين وصول ماليات پيوسته در طول تاريخ و همچنين در زمان جاری همراه با چالش و کشمکش و اختلافات زياد بين مؤديان و دستگاه مالياتی بوده و می باشد. بنا به اين ملاحظات، در هر کشوری که صاحب پارلمان و قوه قانونگذاری شده، مقررات مالياتی از حالت عرفی و دستوری و فرامين حاکم به قوانين مصوب پارلمان تغيير يافته و متعاقب اين تحولات، در نظام کلی حقوقی، رشته ای باعنوان " حقوق مالياتی " پديدار شده است.

می دانيم، حقوق از حيث دايره شمول به دو بخش " داخلی يا ملی " و " بين المللی يا خارجی " تقسيم
می شود و هر يک از موارد مذکور بر حسب اينکه رابطه با دولت يا دولت ها هم مطرح باشد يا خير، خود به دو نوع تقسيم و در نتيجه تقسيمات حقوق چهار گروه را شامل می گردد که عبارتند از: "حقوق داخلی عمومی" ، "حقوق داخلی خصوصی" ، "حقوق بين الملل عمومی" و "حقوق بين الملل خصوصی". هر يک از گروه های مزبور نيز رشته­هايی را شامل مي­شود، نهايت آن که حقوق مالياتی از لحاظ داخلی در گروه
"حقوق داخلی عمومی" و در صورت ارتباط به خارجيان و تأسيسات بين المللی، در گروه
"حقوق بين الملل عمومی" قرار می گيرد.

برای حقوق مالياتی می توان اين تعريف را ارائه داد که: «حقوق مالياتی رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالياتی و مزايای اجرای آن را معين می نمايد».

از آنجا که " حقوق " مبتنی بر اصول حقوقی (مانند اصل برائت، اصل استصحاب، اصل عدم عطف به ماسبق، اصل حکومت قانون و اصل مساوات) است، لذا اصول حقوقی در حد خود بر حقوق مالياتی هم مترتب است، اما به لحاظ جايگاه ماليات در اقتصاد، اصولی نيز از منظر اقتصاد و ماليه عمومی بر ماليات وارد می شود. در خصوص اصول مالياتی از ديدگاه اقتصادی، بين علما اتفاق نظر وجود ندارد، ليکن اکثريت صاحب نظران اصول چهارگانه اعلامی توسط آدام اسميت در کتاب ثروت ملل (شامل اصل عدالت، اصل تثبيت يا عدم ابهام، اصل سهولت و اصل صرفه جويی) را پذيرا می باشند. به علاوه، از حکم مندرج در قوانين اساسی کشورها درباره ماليات هم،به عنوان " اصل " نام برده می شود، زيرا اين حکم پايه و اساس و شالوده تدوين قوانين مالياتی را تشکيل می دهد.

در ايران، همانطور که قبلاً بيان شد، در دوره مشروطيت نه «9» اصل از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی درباره ماليات بوده و اکنون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فقط يک اصل (اصل پنجاه و يکم) در خصوص ماليات گنجانيده شده است (اصل 51: هيچ نوع ماليات وضع نمي­شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگی ها و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص می شود). پس منبع حقوق مالياتی در ايران صرفاً قانون است (يعنی بر مبنای عرف و دستور شخصی و غيره نمی توان از کسی مالياتی اخذ نمود) که نسبت به قوانين موجود مالياتی هم، در مباحث قبلی، به طور مختصر اشاره شده است و آموزش هر يک از آنها مستلزم تدريس و تشريح در کلاس های دانشگاهی می باشد.

 

حسابداری مالياتی

ماليات، ضمن آنکه جنبه های اقتصادی و حقوقی (و گاه سياسی و اجتماعی) آن، در مراحل برنامه ريزی و تدوين و تصويب و اجراء واجد اهميت و قابل مطالعه و بررسی و درخور توجه است، در عمل ثبت و ضبط و محاسبات زيادی را نيز طلب می نمايد، بطوريکه مأموران مالياتی و مديران و کارشناسان مالی مؤسسات و اشخاص مشمول ماليات ممکن است بدون طی دوره های آموزشی به ترتيب در اجرای قانون و يا انجام تکاليف مالياتی با مشکل مواجه شوند.

معمولاً ماليات حاصل اعمال نرخ در پايه مالياتی است، مگر آنکه ماليات به طور مقطوع مشخص شده باشد (مانند عوارض خروج از کشور). امروزه پايه ها و نرخ های مالياتی بر حسب منابع مختلف متعدد و در مواردی تعيين و محاسبه پايه ها مستلزم طی مسيرهای طولانی بر گرفته از مقررات قانونی است.

پايه مالياتی در خصوص ماليات بر درآمد " ميزان درآمد " ، در مورد ماليات بر دارايی " ارزش دارايی " و درباره ماليات بر ارزش افزوده بهای کالای عرضه شده و يا خدمات ارائه شده می باشد. درآمدها خود از منابع گوناگون عايد می شوند مانند: درآمد ناشی از املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، درآمد اشخاص حقوقی و درآمد اتفاقی که در احتساب ماليات، بعضی از آنها عيناً و بعضی ديگر بر حسب معيارهايی تعيين و پس از وضع معافيت های مقرر به عنوان پايه مورد اعمال نرخ مالياتی قرار می گيرند.

در راستای دستيابی به پايه مالياتی، حسب مورد با انواع ابزارهای مالی و محاسباتی مانند ترازنامه، صورتحساب سود و زيان، ضرايب مالياتی، ارزش معاملاتی املاک، جدول استهلاکات، ضوابط و آيين نامه ها، مدارک مالی و حسابداری مؤديان و اشخاص ثالث، گزارش های بازرسان و حسابرسان و انواع مستندات و ابزارهای ديگر سروکار داريم. بعلاوه پايه­های مالياتی به درآمدها و دارايی های مشمول ماليات محدود نمی شود، بلکه با مبانی عديده ديگری هم مواجه هستيم، مثلاً درباره سفته و برات مبلغ مورد تعهد، درباره اوراق چک و بارنامه ها و اسناد کاشف از حقوق مالکيت و مدارک تحصيلی و جواز کسب و کار تعداد آنها و در مورد
سرمايه گذاری ميزان سرمايه (سرمايه اوليه و يا افزايش سرمايه) به عنوان مبنای تعيين حق تمبر (نوعی ماليات) شناخته شده است. همچنين بايستی توجه داشت که حتی پايه مالياتی ممکن است وزن يا حجم کالا بوده باشد، کما اينکه در سال های گذشته مثلاً بابت فولاد وارداتی به ازاء هر کيلوگرم تا 250 ريال و بابت هر 300 سی سی نوشابه غير الکلی مبلغ هفتاد ريال ماليات اخذ می شد.

فرآيند تعيين و وصول ماليات مراحل مختلف " شناسايی " ، " تشخيص و مطالبه " ، " حل اختلاف و قطعيت " و " وصول و اجراء " را شامل می شود که هر يک بر حسب مورد تحقيق و جستجو و حسابرسی و اقامه دليل و تلاش های نسبتاً وسيعی را ايجاب می نمايد، در عين حال گاهی کوچکترين انحراف و اشتباه ممکن است زيان ها و صدمات جبران ناپذيری برای دولت يا مؤدی فراهم آورد.

علاوه بر اصل ماليات، محاسبه و تعيين معافيت ها و بخشودگی ها و برعکس جرائم مالياتی در شرايط گوناگون نيز بر حجم کار مأموران و مؤديان می افزايد.

نکته ديگر قابل ذکر آنکه، به موازات و در کنار قوانين مالياتی، قوانين و مصوبه های عديده ديگری نيز مطرح است که عندالاقتضا رعايت آنها نيز الزامی خواهد بود.

اکنون در ارتباط با بحث حسابداری مالياتی، با عنايت به توضيحات مجمل فوق الذکر، می خواهيم بگوييم، انجام تکاليف و اعمال مقررات مالياتی بر مبنای آموزه های صحيح مجموعه قوانين و مقررات مالياتی کشور و همچنين قوانين و مصوبات جانبی اعم از نظری و يا کاربردی، موضوع درس حسابداری مالياتی است.

درباره حسابداری مالياتی، هر چند پاره ای تعاريف غير رسمی در پايگاه های الکترونيکی و نوشته های متفرقه مشاهده می شود، اما ظاهراً تعريف جامع قابل قبول مجامع حرفه ای و استادان حسابداری در اين راستا تحرير و ابلاغ نگرديده است.

يکی از تعاريف مذکور اين است که: «حسابداری مالياتی ( Tax Accounting ) روشی از حسابداری است که بر مسائل مالياتی متمرکز است و تمام امور و فعاليت های مرتبط با ضبط و طبقه بندی سوابق مالياتی و تنظيم اظهارنامه های مالياتی و برنامه ريزی برای اجرای تکاليف مالياتی آتی را شامل می شود».

تعريف ديگر اينکه: «حسابداری مالياتی بر وفق مقررات مالی داخلی طوری تنظيم و اجراء می شود که در نتيجه آن ترتيبات خاصی برای شرکت­ها و اشخاص حقيقی فراهم مي­آيد تا با رعايت آن بتوانند
اظهارنامه های مالياتی خود را تنظيم نمايند».

همينقدر، موضوع حسابداری مالياتی رشته و يا نوع و مدل خاص ديگری از فن حسابداری را ارائه
نمی نمايد، بلکه همانا فردی که علم يا فن حسابداری را از " اصول حسابداری " تا " حسابداری پيشرفته " آموخته و در کنار آن به مجموعه مقررات مالياتی هم تسلط يافته، می توان از وجود او به عنوان حسابدار مالياتی بهره گرفت. البته در روند انجام تکاليف مالياتی، تخصيص سر فصل های خاصی برای ذخيره مالياتی، بدهی ها و يا مطالبات مالياتی مربوط به ماليات عملکرد و يا ماليات های تکليفی و زيان انباشته قابل وضع از درآمد مشمول ماليات سنوات آتی و عنداللزوم بعضی حساب ها و اطلاعات پولی مالياتی ديگر و به علاوه حسب مورد تطبيق دفاتر و حساب­ها با برخی مقررات مالياتی ضروری است، اما اين موارد به منزله طراحی سيستم خاصی با عنوان حسابداری مالياتی نمی باشد.

از آنجا که تعيين درآمد مشمول ماليات و مآخذ ماليات بر ارزش افزوده مکلفين به نگاهداری دفاتر و بر حسب ضرورت بعضی ديگر از پايه های مالياتی آنان (مانند ماليات دوره انحلال) از طريق رسيدگی به دفاتر و اسناد و مدارک صورت می گيرد و در موارد تشخيص علی الرأس هم مأموران مالياتی فارغ و بی نياز از مراجعه به دفاتر و اسناد و مدارک (اسناد عادی و يا اسناد موجود به صورت ناقص) نمی باشند، لذا به دنبال امر حسابداری مالياتی، حسابرسی مالياتی هم مطرح است و مأموران مالياتی و يا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات مبادرت به اين نوع حسابرسی (که در حقيقت يکی از انواع حسابرسی رعايت است) می نمايند.

اهميت ماليات از هر حيث بر کسی پوشيده نيست و در حقيقت دائماً به عنوان يکی از دغدغه های مؤديان مالياتی مطرح است، تا جائی که امروزه مشاوران و وکلای مالياتی در ايران و خارج در قياس با ساير امور خدماتی، به دليل توان دفاع از موکل خود و رفع اجحاف مالياتی، از سطح درآمد بالايی برخوردارند و در عين حال، آنان به جهت مهارت در حل و فصل اختلافات مالياتی مورد احترام دستگاه های مالياتی هم می باشند.

 

چگونگی اشتغال فارغ التحصيلان رشته حسابداری مالياتی

قطع نظر از آگاهی مالياتی، فارغ التحصيلان اين رشته در واقع مانند فارغ التحصيلان هم سطح خود از ديگر مراکز آموزش عالی به عنوان کارشناس حسابداری مورد تأييد می باشند، با اين تفاوت که اگر در دوره دانشجويی به دانشجويان مراکز مزبور برای تکميل واحدهای درسی، دروس خاص ديگری طبق مقررات مربوط ارائه شده، دانشجويان رشته حسابداری مالياتی دانشکده علوم اقتصادی، به تعداد نسبتاً زياد واحد درسی در بخش ماليات گذرانيده اند و بدين ترتيب در اشتغال به مشاغل مالياتی طبعاً در اولويت خواهند بود.

از جمله مشاغل و فعاليت هايی که نامبردگان صلاحيت احراز آنها را خواهندن داشت، عبارتند از، ادامه تحصيل با هدف کسب مقام عضويت در هيأت علمی، اشتغال در سازمان های مالياتی دولتی، استخدام در بخش مالی شرکت ها و مؤسسات خصوصی و بانک ها و شرکت های بيمه و مؤسسات اعتباری، در صورت تمکن مالی اشتغال به فعاليت آزاد از طريق تأسيس شرکت تجارتی با مشارکت ساير شرکاء با تقبل مسئوليت امور مالی شرکت، تأسيس مؤسسه حسابداری و حسابرسی و مشاوره مالی و مالياتی، استخدام در وزارت آموزش و پرورش، تدريس در مؤسسات آموزشی خصوصی و غير انتفاعی، استخدام در نهادهای عمومی غير دولتی و بالاخره استخدام در بخش های مالی و اداری ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی.

ناگفته نماند، متأسفانه فعلاً در کشور ما جذب دانشجو به تناسب بازارکار صورت نمی گيرد، در نتيجه دستيابی به مشاغل خاص بطور تصادفی و مرتبط يا غير مرتبط با رشته تحصيلی نيز دور از ذهن و غير منتظره نمی باشد، اما بطور کلی قراين و مشهودات گويای آنست که خوشبختانه فرصت شغلی برای فارغ التحصيلان رشته حسابداری، بالنسبه بيشتر از فارغ التحصيلان رشته های ديگر علوم انسانی است.

 

خلاصه مبحث و نتيجه گيری

ماليات مزيد بر اقتصاد، در حقوق، حسابداری و حسابرسی نيز مطرح است و علاوه بر آن، با مجموعه قوانين و مقررات مالی و برخی قوانين ثبتی و قضايی و نظارتی و غيره مرتبط است، بنابراين اطلاق متخصص مالياتی به يک شخص يعنی تأييد معلومات و اطلاعات او در زمينه علوم رشته های مذکور در حد کفايت و انتظار تسلط همه جانبه وی نسبت به امور و وقايع مالياتی و قدرت حل و فصل مسائل مربوط به آن . از طرفی در طريق اشاعه فرهنگ مالياتی، لازم می آيد، محققين مالياتی در همه ابعاد، از جمله ابعاد سياسی و اجتماعی و به تبع آن سوابق تاريخی و دلايل تاريخی و روان شناختی فرار مالياتی هم دقيقاً مطالعه و تحقيق نمايند، در نتيجه مطالعه تاريخ مالياتی نيز به خودی خود در اين فرآيند قرار می گيرد.

 

برای مشاهده سرفصل دروس رشته حسابداری گرايش مالیاتی  اينجا کليک نماييد

جهت مشاهده برنامه ترمیک دروس رشته حسابداری گرايش مالیاتی  ( باکیفیت بالا ) کليک نماييد