سرفصل و آشنایی با رشته حسابداری دولتی سرفصل و آشنایی با رشته حسابداری دولتی

آشنايی با گرايش دولتی

 

مطالب اين بخش توسط  جناب آقای ناصر فولادی نسب  تهيه شده است که از ایشان تشکر و قدردانی می شود:

 

تاريخچه حسابداری دولتی

با توجه به قدمت چندين هزارا ساله حسابداری در ايران، اسناد و مدارکی موجود است که نشان می دهد رويه هايی برای ديافت باج و خراج ، عوارض گمرکی،و ماليات اراضی و امور دام در اين کشور وجود داشته است. درضمن همواره حکومتها وجوهاتی را در ديوان خانه ها نگهداری و به مصارف لشکری می رساندند.

در زمان ساسانيان کار اخذ ماليات اراضی و دام و گمرک که به آن "حقوق ديوانی" گفته می شده است بر عهده سازمان حکومتی به نام "ديوان" بوده است. از نکات قابل توجه در امر اخذ حقوق ديوانی، برقراری ضوابط مدون و مخص نظارت بر امر وصول در آمدها بوده است. بعنوان مثال،در مورد اراضی مبنای محاسبه مالياتهای دريافتنی، مساحت، نوع زمين، مرغوبيت ، وضعيت آب و هوای منظقه و نوع محصولاتی بوده است که از اين زمينها استحصال می شده است. خراج دامها نيز به شکل مشابهي با توجه به تعداد دام، فربهی و لاغری، و وضعيت خشکسالی و پارامترهای ديگر تعيين می گرديد. اخذ عوارض گمرکی از کالاهای وارداتی به ماخذ 10 درصد ارزش يا مقدار کالای ورودی، بيانگر وجود ضوابط مشخص در اين زمينه است.

از برجستگی های سيستم های مورد عمل در آن دوران می توان به اين مطلب اشاره داشت که اخذ وجوهات و تغييرات حاصله در نرخ های مورد عمل، انگيزه های تشويقی و نظارتی و هدايتی نيز داشته است. معافيت کالاهای صادراتی از پرداخت حقوق گمرکی و کاهش نرخ های مالياتی در خصوص گمرک و اراضی و امور دام در رابطه با کسانی که در دوره های قبل حاب باج و حراج خود را بطور کامل تصفيه کرده بودند، نانگراين است که دفتر و دستک و حساب و کتابی در آن زمان وجود داشته است که وقايع مالی در آن ثبت و ضبط می شده است.

پس از ظهور اسلام، اعراب مسلمان اين رويه ها را مود اقتباس قرار داده و در جزيره العرب و ممالک تحت نفوذ خود بسو توسعه دادند. در اين امراثر مذهب نيز در کنار رويه های مورد عمل خودنمايی می کند. نرخ های انواع مالياتهای مورد عمل برای مسلمانان از ديگر آحاد جامعه و اديان ديگر متمايز بود. از ان زمان تا دوران صفويه، کشور ايران شاهد نوعی هرج و مرج در ضوابط اقتصادی و مالی بوده است. از دوران صفويه تا 250 سال بعد، حقوق ديوانی معمولا بصورت اجاره دريافت می شده است. بدين نحو که حکومتها کار اخذ عوارض مختلفه را به اجاره باه اضشخاص محلی واگذار می کردند و اين اشخاص برحسب اوضاع و احوال منطقه و تشخيص خود وجوهاتی را از مردم دريافت و بخشی از منابع دريافتی را در اختياز حکام ايالتی و از آنطريق در اختيار حکومت مرکزی قرار می دادند. اوضاع و احوال مزبور تا اواخر دوران قاجاريه استمرار داشت.

در دوره قاجاريه به دليل مسافرتهای پر هزينه سلاطين و شاهزادگان به کشورهای غربی و ايجاد هزينه های سنگين برای دولت، عوايد گمرکی، وثيقه پرداخت اين تعهدات قرار گرفت و قهرا اشکال وصول آن نيز کم و بيش دچار تغيير و تحولاتی شد. در زمان حکومت رضا شاه پهلوی، گروهی از کارشناسان بلژيکی به سرپرستی شخصی به نام "ميسو نوز" که بعدها درايران به وزارت پست و تلفن و تلگراف نيز رسيد ، برای ايجاد ساختار نوين اقتصادی و اداره مملکت به ايران دعوت و وارد شدند. در اين زمان بای اداره امور مملکت در جنبه های مختلف قوانين و مقرراتی وضع شد. ريشه حسابداری نوين دولتی ايران نيز به همان زمان بر می گردد.

گسترش علم و صنعت و لزوم دريافت مالياتهای مستقيم و غير مستقيم و ايجاد وظايف جديد برای دولت از باب مصرف وجوهات دريافتی در جهت عمران و آبادانی مملکت، لزوم تدوين بودجه را موجب شد. وجود بودجه، امر دريافت انواع مالياتها و نيز چگونگی مصرف آنها را سمت و سو می دهد. اقدام موثری که در اين زمان انجام شد و ذکر آن ضروری است اين است که چندی بعد حکومت وقت در صدد آن برآمد که بجای دعوت خارجيان به مملکت، برای سازماندهی و اداره امور حکومتی، تعدادی از جوانان تحصيلکرده را جهت فراگيری علوم و فنن جديد به اروپا اعزام نمايد که اين جوانانپس از فراغت از تحصيل و مراجعت به وطن، خود سررشته امور را در دست گرفته و با تاسيس وزارت دارايی، وزارت گمرکات ، وزارت بازرگانی، وزارت پست و تلفن و تلگراف و چند وزارتخانه ديگر به ادامه و تکميل کار ميسو نوز و همکارانش پرداختند.

اشاره به اين نکته نيز خالی از لطف نيست که از زمان سلجوقيان نگارش اعداد بصورت علاماتی کوتاه در آمد که به آن خط سياق و حسابهايی که با آن خط (و علامات) نوشته می شد را حساب سياق می گفتند.

در حال حاضر نيز اندک تجار قديمی که با اين خط آشنايی دارند در کنار ماشين حساب و کامپيوتر، دفتر و دستک و حساب و کتاب خود را با اين خط می نويسند.

 

بودجه و حسابداری دولتی در ابتدای دوران تجدد

اساسا بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و افزايش اقتدار و نقش دولتها در ادراه امور جامعه و نيز به موازات پيشرفت حسابداری دوطرفه که همگام با انقلاب صنعتی در سالهای 1600 ميلادی در ايتاليا متولد شد و سپس به سرعت در ساير کشورهای اروپايی رواج يافت، در ايران نيز اين حسابداری مورد توجه قرار گرفت و شرکت ملی نفت ايران به لحاظ ضرورتهای اقتصادی و مالی از زمره اولين سازمانهايی بود که سيستمهای حسابداری نوين را مورد استفاده قرار داد.

بازخورد ايجاد نظام پارلمانی

برقراری و ايجاد نظام پارلمانی، وجود بودجه و حسابداری دولتی را ناگزير می کرد. بودجه های دولتی از شکل فهرستی از اقلام درآمد و خرج در اواخر دوره قاجاريه بصورت برنامه مالی درآمد که شامل هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه هايی می شد که دولت برای رسيدن به اهداف آنها بايد اجر می نمودشان.

درپی تحولات عميق اقتصادی و سياسی در قرن هجدهم در جهان، انديشه برقراری عدالت اجتماعی در جوامع ريشه گرفت که يکی از راههای تحقق آن "اخذ مالياتهای مستقيم" به ويپه ماليات بردرآمد بود. لازمه بدون چون و چرای وصول ماليات به نحو صحيح و مصرف عادلانه آن، تدوين "بودجه" و استفاده از خدمات حسابداری دولتی بود.

پيشينه بودجه

تهيه و تنظيم بودجه با پيشدايش دولتها همراه بود و برای تنظيم و اجرای آن، ايجاد تشکيلات مناسب اداری ضرورتی اجتناب ناپذير بود. از ابتدای حکومت نرمان ها در انگلستان در اوائل قرن سيزدهم اين کشور به صورت ملوک الطوائفی اداره می شد و هزينه های حکومت مرکزی از محل عوارض و مالياتهايی که روسای طوائف به پادشاه می پرداختند تامين می گرديد. در سال 1215 ميلادی اعيان و مالکان بزرگ کشور انگلستان متحد شدند و در تعامل با پادشاه قرار را بر آن گذاشتند که منشوری به تصويب برسد تا براساس آن حق تصويب مالياتها و عدارض از طرف پادشاه به پارلمان اعطاء گردد.

سير تطور و تکامل بودجه در انگلستان تا اوائل قرن 18 بطول انجاميد. متعاقب شکل گيری انقلاب کبير فرانسه درسال 1789 بودجه ريزی دولتی در اين کشور نيز شکل گرفت و سپس به ايالات متحده آمريکا و کانادا و سير مستعمرات انگليس برده شد. بودجه ريزی دولتی و اخذ نتايج مطلوب از آن ، امر بودجه نويسی را در بخش خصوصی نيز رواج و تسری داد.

بودجه ريزی(بودجه نويسی) در ايران

در بخش های قبل به اختصار به امور ديوانی در دوره های مختلف اراتی شد. در دوره مشروطه، يکی از اهم اقدامات و خواسته های مشروطه خواهان تهيه و تصويب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی بود که بخش قابل توجهی از اصول آن به امور اقتصادی و مالی اختصاص و ارتباط داشت. براساس اين قانون، امر تصويب بودجه برعهده مجلس قرار گرفت. متعاقب قانون اساسی،قانون محاسبات عمومی کشور به تصويب رسيد که چگونگی انجام دريفتها و پرداخت های دولتی در آن تبيين و تدقيق شده بود. با تصويب قانون اخيرالذکر در سال 1289 هجری شمسی، ضمن تعريف بودجه، فرآيند تهيه و تصويب و قواعد ناظر بر جمع آوری درآمدها و نحوه انجام مخارج و نحوه ارائه گزارش عملکرد بودجه مشخص شد. در سال 1328 نخستين بودجه کشور با رعايت اصول فنی به سبک کشورهای پيشرفته صنعتی تهيه و تنظيم گرديد. لازم به ذکر است که پيش از اين، در سال 1290 هجری شمسی، مورگان شوستر آمريکايی کارشناسی بود که به دعوت دولت وقت ايران برای سامان دادن به وضعيت بودجه و امور مالی و حسابداری دولتی به ايران آمد. از اهم اقدامات اين دوران می توان به استخدام ميلسپوی آمريکايي بعنوان اولين خزانه دار کل کشور اشاره نمود. در دوران حکومت رضا شاه، درآمد صادرات نفت از ساير درآمدهای جاری تفکيک و صرفاً به مصرف امور زيربنايی می رسيد. پس از تدوين قانون انحصارات دولتی، بودجه شرکتهای دولتی نيز به بودجه کل کشور انضمام يافت. از تحولات بسيار مهم اين دوران تفکيک بودجه جاری از بودجه عمرانی مملکت بوده است.

از سال 1342 به بعد وظيفه تهيه و تنظيم بودجه کل کشور اعم از جاری و عمرانی و همچنين نظارت بر اجرای بخشی از آن( بودجه های عمرانی) به سازمان برنامه و بودجه محول گرديد. در سال 1344 اولين بودجه بنامه ای تنظيم و به مجلس وقت تسليم گرديد. در سال 1349 با تصويب قانون محاسبات عمومی جديد، بودجه به سه بخش تنظيم شد:

- بودجه عمومی(مباحث جاری و عمرانی)

- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها

- بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

در قانون مزبور شيوه های وصول درآمد و واريز وسولی ها به خزانه داری کل کشور، تهيه و تنظيم، اخذ وجوه متمرکز شده خزانه به منظور اجرای برنامه های جاری و عمرانی، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی و وابسته به دولت درج شده است. در سال 1351 نيز قانون برنامه و بودجه که تاکنون نيز نافذ است به تصويب و اجرا گذاشته شده است.

دوره نظارت مالی

در اين دوران(يعنی ايام قبل از انقلاب اسالمی) امرکلی و ساليانه نظارت بر عملکرد دولت و اجرای بودجه بر عهده ديوان محاسبات کشور بود. ديوان محاسبات نيز زير نظر وزارت دارايی اداره می شد. وزارت دارايی مسئوليت تنظيم حسابهای دولت را برعهده داشت. يعنی دولت خود بر کارهايش نظارت می نمود.

انقلاب اسلامی و قانون اساسی

پس از پيروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی کشور در 14 فصل و 177 اصل در سال 1358 به تصويب مجلس خبرگان رسيد. تغييرات اين قانون توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 از تصويب گذشت.

فصل چهارم قانون اساسی که مشتمل بر اصول 43 تا 55 می باشد به مطالبات اقتصادی و امور مالی اختصاص يافته است. در مقدمه اصل 43 قانون اساسی آمده است که برای تامين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان درجريان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران براساس ضوابط زير استوار است:

  1. تامين نيازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه
  2. تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسايل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ريزی عمومی اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
  3.  تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره‏کشی از کار ديگری
  5.  منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
  6.  منع اسراف و تبذير در همه شيون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاری، توليد، توزيع و خدمات.
  7.  استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور
  9.  تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نيازهای عمومی را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايی برساند و از وابستگی برهاند.

در اصل ۴۴، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران که بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است، تعريف شده است.

در اصل ۴۵ به اين موضوع اشاره شده است که انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‏ها و ساير آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد می‌شود در اختيار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين می‌کند.

در اصول 46 و 47 به مشروعيت ماليکت اشاره شده است.

اصل ۴۸ بر لزوم توزيع عادلانه و بدون تبعيض درآمد ملی و توزيع فعاليتهای اقتصادی در سطح استانها معطوف است.

در اصل 49 تاکيد شده است که دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاريها و معاملات دولتی، فروش زمينهای موات و مباحات اصلی، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.

اصل 50، ناظر بر حفاظت از محيط زيست است.

اصول بعدی ( اصل ۵۱ تا 55) مستقيما ناظر بر مسائل و مطالب بودجه ای و حسابداری دولتی است. در اصل 51 آمده است هيچ نوع ماليات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص می‌شود. در اصل 52 می خوانيم" بودجه سالانه کل کشور به ترتيبی که در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای اسلامی تسليم می‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".‏

اصل ۵۳ می گويد کليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گيرد.

در اصل ۵۴ و 55 آمده است که ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شورای اسلامی است. لازم به ذکر است که ديوان محاسبات قبل از تصويب اين قانون زيرنظر وزارت امور اقتصاد و دارايی اداره می شد. در ضمن بيان شده است که وظيفه ديوان محاسبات اين است که به کليه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و ساير دستگاه‏هايی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتيبی که قانون مقرر می‌دارد رسيدگی يا حسابرسی ‌نمايد که هيچ هزينه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، بايد حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم ‌نمايد. و اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

در اجرای فصل چهارم قانون اساسی ترتيب دريافتها و پرداختهای ملی تبيين و مشخص گرديد. ليکن نکاتی بنظر می رسد که ذکر و توجهبه آن در زمان مقتضی بسيار ضروری است.

الف: بنظر می رسد بسيار مناسب و ضروری بود که بعد از اصول 53 و 44 با تصويب اصل کستقليدولت ملزم می گرديد حساب دخل و خرج ساليانه خود را تنظيم و برای انجام آن اسناد و مدارک را برابر قانون جمع آوری و جهت حسابرسی آن را به صور لايحه تفريغ بودجه به ديوان محاسبات ارسال نمايد. در حاليکه به دليل فقدان اصل مزبور در قانون اساسی، ديوان محاسبات خود گزارش ساليانه دولت را تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه تهيه و به همراه نظرات خويس يه مجلستقيم می نمايد. بعبارت ديگر، رويگزارشی که خود تهيه کرده است اظهار نظر حرفه ای می نمايد.

ب: اگرچه در اصل 55 ، رسيدگی به کليه حسابهامدنظر قانون گزار قرا گرفته است ليکن تاکيد برچگونگی کنترل هزينه ها،امرنظارت بر موضوع نحوه وصول و ايصال درآمدها و کنترلهای آن را تحت الشعاع قرار داده است. در اين زمينه اشکالات عديده ای در صورت های مالی دستگاههای اجرايی وجود دارد.

پ: در عبارت پايانی اصل 55 تاکيد شده است که گزارش تفريغ بودجه هر سال می بايست در دسترس عموم گذاشته شود که تاکنون عملا چنين دراقدامی صورت نگرفته است و اجرای اين بخش بسيار مهم از قانون اساسی معطل مانده است.

قانون محاسبات عمومی و حسابداری دولتی

همانطر که اشاره شد اگرچه در قانون اساسی با درج يک اصل مستقل، دولت مکلف به تنظيم حاب دخلوخرج خود نشده است، ليکن با استنباط از اصول ديگر به ويپه اصل 55 قانون اساسی لزوم نگهداری حابهای دولتی محرز است. براين اساس، قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 در 6 فصل و 140 ماده و 27 تبصره از تصويب مجلس شورای اسلمی گذشت. در اين قانون وظايف مسئولين در خصوص نحوه وصول دآمدها ( به اختصار) و چگونگی انجام هزينه ها با تفصيل وتشريح بسيار آمده است.

برااس مفاد ماده 128 قانون مزبور، نمونه اسنادی که برای پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع می شود و همچنين مدارک و دفاترو روش نگهداری حساب با موافقت وزارت امور اقتصاد و دارايی وتاييد ديوان محاسبات کشور تعيين می شود. دستورالعمل های اجرايی اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد ش.

روش های حسابداری دولتي در ايران

اساساً روش های حسابداری متفاوتی در کشورهای جهان مورد استفاده دولتها می باشد که به روش های نقدی، تعهدی، تعهدی تعديل شده و غيره تقسيم بندی و نامگذاری شده اند(برای کسب اطلاعات بسيار سودمند در اين خصوص اينجاکليک نماييد). هريک از اين روشها با توجه به الزامات ملی وقانونی و پيشينه حسابداری و د ه ها عامل و فاکتوری که ضرورتاً بايد رعايت شود، برای اجرای سيستم حسابداری پذيرفته شده است.

در ايران شويه مورد عمل حاضر که نسبت به گذشته اصلاح شده است، مبتنی بر دستورالعمل هايی است که از سوی وزارت امور اقتصادوداريی و با تاييد ديوان محاسبات صادر و ابلاغ و اجرا می شود.

حسابداران دولتی چه کسانی هستند؟

حسابداری دولتی می بايست علاوه بر تسلط بر اصول و موازين حسابداری عمومی، توانايی درک و اعمال و اجرای مقررا ت مالی قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه ديوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مالياتهای مستقيم، قانون کار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين مرتبط را داشته باشد.

در تمام دستگاههای اجرايی کشور، يک واحد حسابداری يا امور مالی وجود دارد که دررأس آن شخصی به نام "ذيحساب" قرار دارد که در عين حال سمت مدير کل امور مالی را نيز برعهده دارد و بهمراه تعدادی معاون و کارشناس حساب، حسابدار، جمعدار و امين اموال و غيره وظايف محوله را به انجام می رساند. در ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 آمده است:" ذيحساب، مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارايی از بين مستخدمين رسمی واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگی های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی و غيردولتی به اين سمت منصوب می شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را نيز بر عهده خواهد داشت:

-1نظارت بر امور مالی و محاسباتيو محاسباتی ونگهداری و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

-2 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

-3 نگهداری و تحويل وجوه و نقدينه ها،سپرده ها، و اوراق بهادار

-4 نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

لازم به ذکر است که در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349، ذيحساب می بايست از بين کارمندان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارايی تعيين شود. از سوی ديگر، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و مصادره اموال و سهام شرکتها و موسساتی که صاحبان آنها از ايادی و يا وابستگان رژيم گذشته بودند و نيز اينکه در قانون محاسبات عمومی جديد(مصوب سال1366) اينگونه شرکتها و موسسات مادام که ميزان سهام يا سهم الشرکه دولت در آنها بالغ بر 50% باشد، دولتی شناخته می شدند و طبق قانون مزبور می بايست ذيحسابی برای آنها تعيين شود؛ اولاً در قانونی محاسبات ، اين امکان فراهم شد تا از بين کارمندان رسمی تمامی دستگاههای اجرايی بتوان ذيحسابان مورد نيزا را انتخاب نمود. ثانياً در قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال 1372 پيش بينی شد که درصدی از درآمدهای مالياتی صرف آموزش کارشناسان حسابداری و امور مالی و مالياتی مورد نياز کشور شود. بر اين اساس بود که دانشکده امور اقتصاد دارايی به منظور تربيت کارشناسان مزبور تأسيس شد. اين دانشکده با همين عنوان و وظيفه چند سال به انجام وظايف محوله پرداخت.

در جريان تغييرات بعدی، دانشکده امور اقتصاد دارايی از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی خارج شد و زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قرار گرفت و نام آن نيز به دانشکده علوم اقتصادی تغيير يافت و هم اکنون نيز با توسعه اين دانشکده و تبديل شدن آن به دانشگاه نام آن دانشگاه علوم اقتصادی است که اولين دانشگاه تخصصی در علوم اقتصادی در کشور بشمار می رود.

 

وظايف ذيحساب در خصوص وصول درآمد و انجام هزينه

اگر بخواهيم به نحو بسيار خلاصه اين وظايف را تبيين کنيم بايد گفت، ذيحساب وظيفه دارد؛

-1 در مورد درآمدها، کنترل و دقت نمايد که درآمدها به ميزان مقرر در قانون و در زمان تحقق، وصول شده و در برابر دستور العملهای خزانه داری کل کشور به خزانه واريز گردد.

-2در مورد هزينه ها، کنترل و دقت نمايد که مراحل انجام خرج يعنی تشحيص، تأمين اعتبار، تسجيل، حواله، درخواست وجه، و پرداخت به ترتيب و برابر مقررات و آيين نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات انجام و نهايتاً اسناد و مدارک مثبته لازم و کافی جهت تأييد موارد فوق از سوی مسئولين خرج به ذيحسابی ارائه شده باشد.

-3 از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارايی مسئول تنظيم حساب کل ساليانه دولت است و ذيحسابان( يعنی مديران کل امور مالی) دستگاههای اجرايی توسط و با حکم آن وزارتخانه منصوب می شوند، لذا ممکن است به منظور ايجاد امکان تسهيل در تنظيم حساب ساليانه، در طوب ساب ضرورت ايجاب نمايد که گزارشهای مقطعی و موردی توسط وزارت دارايی از ذيحسابی ها خواسته و يا دسنور آنی جهت اجرا ابلاغ نمايد. جدا از اين، ذيحسابان مکلف می باشند در اجرای ماده 95 قانون محسابيات عمومی نسخه اول صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد را به ديون محاسبات و نسخه دوم آن را به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال نمايد. اين صورت حساب بايد حاوی گزارش عمليات و نتيجه فعاليت های مالي يک ماه دستگاه اجرايی باشد. اين صورتحساب در حسابداری دولتی به تراز عمليات دفتر کل و در بخش خصوصی به تراز آزمايشی مرسوم است که به صورت 8 ستونی تهيه می شود. گزارش ساليانه فعاليت و عملکرد دستگاه اجرايی نيز می بايست پس از اصلاح کليه حسابها و بستن آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به مراجع ذيصلاح ارسال شود.

 

 

 

برای مشاهده سرفصل دروس رشته حسابداری گرايش دولتی اينجا کليک نماييد

 

جهت مشاهده برنامه ترمیک دروس رشته حسابداری گرايش دولتی  ( باکیفیت بالا ) کليک نماييد