ورود به پنل کاربری

سرفصل و آشنایی با رشته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | 

آشنایی با گرایش دولتی

مطالب این بخش توسط  جناب آقای ناصر فولادی نسب  تهیه شده است که از ایشان تشکر و قدردانی می شود:

تاریخچه حسابداری دولتی

با توجه به قدمت چندین هزارا ساله حسابداری در ایران، اسناد و مدارکی موجود است که نشان می دهد رویه هایی برای دیافت باج و خراج ، عوارض گمرکی،و مالیات اراضی و امور دام در این کشور وجود داشته است. درضمن همواره حکومتها وجوهاتی را در دیوان خانه ها نگهداری و به مصارف لشکری می رساندند.

در زمان ساسانیان کار اخذ مالیات اراضی و دام و گمرک که به آن "حقوق دیوانی" گفته می شده است بر عهده سازمان حکومتی به نام "دیوان" بوده است. از نکات قابل توجه در امر اخذ حقوق دیوانی، برقراری ضوابط مدون و مخص نظارت بر امر وصول در آمدها بوده است. بعنوان مثال،در مورد اراضی مبنای محاسبه مالیاتهای دریافتنی، مساحت، نوع زمین، مرغوبیت ، وضعیت آب و هوای منظقه و نوع محصولاتی بوده است که از این زمینها استحصال می شده است. خراج دامها نیز به شکل مشابهی با توجه به تعداد دام، فربهی و لاغری، و وضعیت خشکسالی و پارامترهای دیگر تعیین می گردید. اخذ عوارض گمرکی از کالاهای وارداتی به ماخذ 10 درصد ارزش یا مقدار کالای ورودی، بیانگر وجود ضوابط مشخص در این زمینه است.

از برجستگی های سیستم های مورد عمل در آن دوران می توان به این مطلب اشاره داشت که اخذ وجوهات و تغییرات حاصله در نرخ های مورد عمل، انگیزه های تشویقی و نظارتی و هدایتی نیز داشته است. معافیت کالاهای صادراتی از پرداخت حقوق گمرکی و کاهش نرخ های مالیاتی در خصوص گمرک و اراضی و امور دام در رابطه با کسانی که در دوره های قبل حاب باج و حراج خود را بطور کامل تصفیه کرده بودند، نانگراین است که دفتر و دستک و حساب و کتابی در آن زمان وجود داشته است که وقایع مالی در آن ثبت و ضبط می شده است.

پس از ظهور اسلام، اعراب مسلمان این رویه ها را مود اقتباس قرار داده و در جزیره العرب و ممالک تحت نفوذ خود بسو توسعه دادند. در این امراثر مذهب نیز در کنار رویه های مورد عمل خودنمایی می کند. نرخ های انواع مالیاتهای مورد عمل برای مسلمانان از دیگر آحاد جامعه و ادیان دیگر متمایز بود. از ان زمان تا دوران صفویه، کشور ایران شاهد نوعی هرج و مرج در ضوابط اقتصادی و مالی بوده است. از دوران صفویه تا 250 سال بعد، حقوق دیوانی معمولا بصورت اجاره دریافت می شده است. بدین نحو که حکومتها کار اخذ عوارض مختلفه را به اجاره باه اضشخاص محلی واگذار می کردند و این اشخاص برحسب اوضاع و احوال منطقه و تشخیص خود وجوهاتی را از مردم دریافت و بخشی از منابع دریافتی را در اختیاز حکام ایالتی و از آنطریق در اختیار حکومت مرکزی قرار می دادند. اوضاع و احوال مزبور تا اواخر دوران قاجاریه استمرار داشت.

در دوره قاجاریه به دلیل مسافرتهای پر هزینه سلاطین و شاهزادگان به کشورهای غربی و ایجاد هزینه های سنگین برای دولت، عواید گمرکی، وثیقه پرداخت این تعهدات قرار گرفت و قهرا اشکال وصول آن نیز کم و بیش دچار تغییر و تحولاتی شد. در زمان حکومت رضا شاه پهلوی، گروهی از کارشناسان بلژیکی به سرپرستی شخصی به نام "میسو نوز" که بعدها درایران به وزارت پست و تلفن و تلگراف نیز رسید ، برای ایجاد ساختار نوین اقتصادی و اداره مملکت به ایران دعوت و وارد شدند. در این زمان بای اداره امور مملکت در جنبه های مختلف قوانین و مقرراتی وضع شد. ریشه حسابداری نوین دولتی ایران نیز به همان زمان بر می گردد.

گسترش علم و صنعت و لزوم دریافت مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و ایجاد وظایف جدید برای دولت از باب مصرف وجوهات دریافتی در جهت عمران و آبادانی مملکت، لزوم تدوین بودجه را موجب شد. وجود بودجه، امر دریافت انواع مالیاتها و نیز چگونگی مصرف آنها را سمت و سو می دهد. اقدام موثری که در این زمان انجام شد و ذکر آن ضروری است این است که چندی بعد حکومت وقت در صدد آن برآمد که بجای دعوت خارجیان به مملکت، برای سازماندهی و اداره امور حکومتی، تعدادی از جوانان تحصیلکرده را جهت فراگیری علوم و فنن جدید به اروپا اعزام نماید که این جوانانپس از فراغت از تحصیل و مراجعت به وطن، خود سررشته امور را در دست گرفته و با تاسیس وزارت دارایی، وزارت گمرکات ، وزارت بازرگانی، وزارت پست و تلفن و تلگراف و چند وزارتخانه دیگر به ادامه و تکمیل کار میسو نوز و همکارانش پرداختند.

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که از زمان سلجوقیان نگارش اعداد بصورت علاماتی کوتاه در آمد که به آن خط سیاق و حسابهایی که با آن خط (و علامات) نوشته می شد را حساب سیاق می گفتند.

در حال حاضر نیز اندک تجار قدیمی که با این خط آشنایی دارند در کنار ماشین حساب و کامپیوتر، دفتر و دستک و حساب و کتاب خود را با این خط می نویسند.

بودجه و حسابداری دولتی در ابتدای دوران تجدد

اساسا بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و افزایش اقتدار و نقش دولتها در ادراه امور جامعه و نیز به موازات پیشرفت حسابداری دوطرفه که همگام با انقلاب صنعتی در سالهای 1600 میلادی در ایتالیا متولد شد و سپس به سرعت در سایر کشورهای اروپایی رواج یافت، در ایران نیز این حسابداری مورد توجه قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران به لحاظ ضرورتهای اقتصادی و مالی از زمره اولین سازمانهایی بود که سیستمهای حسابداری نوین را مورد استفاده قرار داد.

بازخورد ایجاد نظام پارلمانی

برقراری و ایجاد نظام پارلمانی، وجود بودجه و حسابداری دولتی را ناگزیر می کرد. بودجه های دولتی از شکل فهرستی از اقلام درآمد و خرج در اواخر دوره قاجاریه بصورت برنامه مالی درآمد که شامل هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه هایی می شد که دولت برای رسیدن به اهداف آنها باید اجر می نمودشان.

درپی تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی در قرن هجدهم در جهان، اندیشه برقراری عدالت اجتماعی در جوامع ریشه گرفت که یکی از راههای تحقق آن "اخذ مالیاتهای مستقیم" به ویپه مالیات بردرآمد بود. لازمه بدون چون و چرای وصول مالیات به نحو صحیح و مصرف عادلانه آن، تدوین "بودجه" و استفاده از خدمات حسابداری دولتی بود.

پیشینه بودجه

تهیه و تنظیم بودجه با پیشدایش دولتها همراه بود و برای تنظیم و اجرای آن، ایجاد تشکیلات مناسب اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. از ابتدای حکومت نرمان ها در انگلستان در اوائل قرن سیزدهم این کشور به صورت ملوک الطوائفی اداره می شد و هزینه های حکومت مرکزی از محل عوارض و مالیاتهایی که روسای طوائف به پادشاه می پرداختند تامین می گردید. در سال 1215 میلادی اعیان و مالکان بزرگ کشور انگلستان متحد شدند و در تعامل با پادشاه قرار را بر آن گذاشتند که منشوری به تصویب برسد تا براساس آن حق تصویب مالیاتها و عدارض از طرف پادشاه به پارلمان اعطاء گردد.

سیر تطور و تکامل بودجه در انگلستان تا اوائل قرن 18 بطول انجامید. متعاقب شکل گیری انقلاب کبیر فرانسه درسال 1789 بودجه ریزی دولتی در این کشور نیز شکل گرفت و سپس به ایالات متحده آمریکا و کانادا و سیر مستعمرات انگلیس برده شد. بودجه ریزی دولتی و اخذ نتایج مطلوب از آن ، امر بودجه نویسی را در بخش خصوصی نیز رواج و تسری داد.

بودجه ریزی(بودجه نویسی) در ایران

در بخش های قبل به اختصار به امور دیوانی در دوره های مختلف اراتی شد. در دوره مشروطه، یکی از اهم اقدامات و خواسته های مشروطه خواهان تهیه و تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی بود که بخش قابل توجهی از اصول آن به امور اقتصادی و مالی اختصاص و ارتباط داشت. براساس این قانون، امر تصویب بودجه برعهده مجلس قرار گرفت. متعاقب قانون اساسی،قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب رسید که چگونگی انجام دریفتها و پرداخت های دولتی در آن تبیین و تدقیق شده بود. با تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1289 هجری شمسی، ضمن تعریف بودجه، فرآیند تهیه و تصویب و قواعد ناظر بر جمع آوری درآمدها و نحوه انجام مخارج و نحوه ارائه گزارش عملکرد بودجه مشخص شد. در سال 1328 نخستین بودجه کشور با رعایت اصول فنی به سبک کشورهای پیشرفته صنعتی تهیه و تنظیم گردید. لازم به ذکر است که پیش از این، در سال 1290 هجری شمسی، مورگان شوستر آمریکایی کارشناسی بود که به دعوت دولت وقت ایران برای سامان دادن به وضعیت بودجه و امور مالی و حسابداری دولتی به ایران آمد. از اهم اقدامات این دوران می توان به استخدام میلسپوی آمریکایی بعنوان اولین خزانه دار کل کشور اشاره نمود. در دوران حکومت رضا شاه، درآمد صادرات نفت از سایر درآمدهای جاری تفکیک و صرفاً به مصرف امور زیربنایی می رسید. پس از تدوین قانون انحصارات دولتی، بودجه شرکتهای دولتی نیز به بودجه کل کشور انضمام یافت. از تحولات بسیار مهم این دوران تفکیک بودجه جاری از بودجه عمرانی مملکت بوده است.

از سال 1342 به بعد وظیفه تهیه و تنظیم بودجه کل کشور اعم از جاری و عمرانی و همچنین نظارت بر اجرای بخشی از آن( بودجه های عمرانی) به سازمان برنامه و بودجه محول گردید. در سال 1344 اولین بودجه بنامه ای تنظیم و به مجلس وقت تسلیم گردید. در سال 1349 با تصویب قانون محاسبات عمومی جدید، بودجه به سه بخش تنظیم شد:

- بودجه عمومی(مباحث جاری و عمرانی)

- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها

- بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

در قانون مزبور شیوه های وصول درآمد و واریز وسولی ها به خزانه داری کل کشور، تهیه و تنظیم، اخذ وجوه متمرکز شده خزانه به منظور اجرای برنامه های جاری و عمرانی، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی و وابسته به دولت درج شده است. در سال 1351 نیز قانون برنامه و بودجه که تاکنون نیز نافذ است به تصویب و اجرا گذاشته شده است.

دوره نظارت مالی

در این دوران(یعنی ایام قبل از انقلاب اسالمی) امرکلی و سالیانه نظارت بر عملکرد دولت و اجرای بودجه بر عهده دیوان محاسبات کشور بود. دیوان محاسبات نیز زیر نظر وزارت دارایی اداره می شد. وزارت دارایی مسئولیت تنظیم حسابهای دولت را برعهده داشت. یعنی دولت خود بر کارهایش نظارت می نمود.

انقلاب اسلامی و قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی کشور در 14 فصل و 177 اصل در سال 1358 به تصویب مجلس خبرگان رسید. تغییرات این قانون توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 از تصویب گذشت.

فصل چهارم قانون اساسی که مشتمل بر اصول 43 تا 55 می باشد به مطالبات اقتصادی و امور مالی اختصاص یافته است. در مقدمه اصل 43 قانون اساسی آمده است که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار است:

  1. تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
  2. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3.  تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری
  5.  منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6.  منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7.  استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
  9.  تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

در اصل ۴۴، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، تعریف شده است.

در اصل ۴۵ به این موضوع اشاره شده است که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

در اصول 46 و 47 به مشروعیت مالیکت اشاره شده است.

اصل ۴۸ بر لزوم توزیع عادلانه و بدون تبعیض درآمد ملی و توزیع فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها معطوف است.

در اصل 49 تاکید شده است که دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 50، ناظر بر حفاظت از محیط زیست است.

اصول بعدی ( اصل ۵۱ تا 55) مستقیما ناظر بر مسائل و مطالب بودجه ای و حسابداری دولتی است. در اصل 51 آمده است هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. در اصل 52 می خوانیم" بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".‏

اصل ۵۳ می گوید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

در اصل ۵۴ و 55 آمده است که دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. لازم به ذکر است که دیوان محاسبات قبل از تصویب این قانون زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شد. در ضمن بیان شده است که وظیفه دیوان محاسبات این است که به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی ‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، باید حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم ‌نماید. و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

در اجرای فصل چهارم قانون اساسی ترتیب دریافتها و پرداختهای ملی تبیین و مشخص گردید. لیکن نکاتی بنظر می رسد که ذکر و توجهبه آن در زمان مقتضی بسیار ضروری است.

الف: بنظر می رسد بسیار مناسب و ضروری بود که بعد از اصول 53 و 44 با تصویب اصل کستقلیدولت ملزم می گردید حساب دخل و خرج سالیانه خود را تنظیم و برای انجام آن اسناد و مدارک را برابر قانون جمع آوری و جهت حسابرسی آن را به صور لایحه تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارسال نماید. در حالیکه به دلیل فقدان اصل مزبور در قانون اساسی، دیوان محاسبات خود گزارش سالیانه دولت را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه تهیه و به همراه نظرات خویس یه مجلستقیم می نماید. بعبارت دیگر، رویگزارشی که خود تهیه کرده است اظهار نظر حرفه ای می نماید.

ب: اگرچه در اصل 55 ، رسیدگی به کلیه حسابهامدنظر قانون گزار قرا گرفته است لیکن تاکید برچگونگی کنترل هزینه ها،امرنظارت بر موضوع نحوه وصول و ایصال درآمدها و کنترلهای آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه اشکالات عدیده ای در صورت های مالی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

پ: در عبارت پایانی اصل 55 تاکید شده است که گزارش تفریغ بودجه هر سال می بایست در دسترس عموم گذاشته شود که تاکنون عملا چنین دراقدامی صورت نگرفته است و اجرای این بخش بسیار مهم از قانون اساسی معطل مانده است.

قانون محاسبات عمومی و حسابداری دولتی

همانطر که اشاره شد اگرچه در قانون اساسی با درج یک اصل مستقل، دولت مکلف به تنظیم حاب دخلوخرج خود نشده است، لیکن با استنباط از اصول دیگر به ویپه اصل 55 قانون اساسی لزوم نگهداری حابهای دولتی محرز است. براین اساس، قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 در 6 فصل و 140 ماده و 27 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلمی گذشت. در این قانون وظایف مسئولین در خصوص نحوه وصول دآمدها ( به اختصار) و چگونگی انجام هزینه ها با تفصیل وتشریح بسیار آمده است.

برااس مفاد ماده 128 قانون مزبور، نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاترو روش نگهداری حساب با موافقت وزارت امور اقتصاد و دارایی وتایید دیوان محاسبات کشور تعیین می شود. دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد ش.

روش های حسابداری دولتی در ایران

اساساً روش های حسابداری متفاوتی در کشورهای جهان مورد استفاده دولتها می باشد که به روش های نقدی، تعهدی، تعهدی تعدیل شده و غیره تقسیم بندی و نامگذاری شده اند(برای کسب اطلاعات بسیار سودمند در این خصوص اینجاکلیک نمایید). هریک از این روشها با توجه به الزامات ملی وقانونی و پیشینه حسابداری و د ه ها عامل و فاکتوری که ضرورتاً باید رعایت شود، برای اجرای سیستم حسابداری پذیرفته شده است.

در ایران شویه مورد عمل حاضر که نسبت به گذشته اصلاح شده است، مبتنی بر دستورالعمل هایی است که از سوی وزارت امور اقتصادوداریی و با تایید دیوان محاسبات صادر و ابلاغ و اجرا می شود.

حسابداران دولتی چه کسانی هستند؟

حسابداری دولتی می بایست علاوه بر تسلط بر اصول و موازین حسابداری عمومی، توانایی درک و اعمال و اجرای مقررا ت مالی قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط را داشته باشد.

در تمام دستگاههای اجرایی کشور، یک واحد حسابداری یا امور مالی وجود دارد که دررأس آن شخصی به نام "ذیحساب" قرار دارد که در عین حال سمت مدیر کل امور مالی را نیز برعهده دارد و بهمراه تعدادی معاون و کارشناس حساب، حسابدار، جمعدار و امین اموال و غیره وظایف محوله را به انجام می رساند. در ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 آمده است:" ذیحساب، مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:

-1نظارت بر امور مالی و محاسباتیو محاسباتی ونگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

-2 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

-3 نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها،سپرده ها، و اوراق بهادار

-4 نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

لازم به ذکر است که در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349، ذیحساب می بایست از بین کارمندان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شود. از سوی دیگر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مصادره اموال و سهام شرکتها و موسساتی که صاحبان آنها از ایادی و یا وابستگان رژیم گذشته بودند و نیز اینکه در قانون محاسبات عمومی جدید(مصوب سال1366) اینگونه شرکتها و موسسات مادام که میزان سهام یا سهم الشرکه دولت در آنها بالغ بر 50% باشد، دولتی شناخته می شدند و طبق قانون مزبور می بایست ذیحسابی برای آنها تعیین شود؛ اولاً در قانونی محاسبات ، این امکان فراهم شد تا از بین کارمندان رسمی تمامی دستگاههای اجرایی بتوان ذیحسابان مورد نیزا را انتخاب نمود. ثانیاً در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1372 پیش بینی شد که درصدی از درآمدهای مالیاتی صرف آموزش کارشناسان حسابداری و امور مالی و مالیاتی مورد نیاز کشور شود. بر این اساس بود که دانشکده امور اقتصاد دارایی به منظور تربیت کارشناسان مزبور تأسیس شد. این دانشکده با همین عنوان و وظیفه چند سال به انجام وظایف محوله پرداخت.

در جریان تغییرات بعدی، دانشکده امور اقتصاد دارایی از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شد و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت و نام آن نیز به دانشکده علوم اقتصادی تغییر یافت و هم اکنون نیز با توسعه این دانشکده و تبدیل شدن آن به دانشگاه نام آن دانشگاه علوم اقتصادی است که اولین دانشگاه تخصصی در علوم اقتصادی در کشور بشمار می رود.

وظایف ذیحساب در خصوص وصول درآمد و انجام هزینه

اگر بخواهیم به نحو بسیار خلاصه این وظایف را تبیین کنیم باید گفت، ذیحساب وظیفه دارد؛

-1 در مورد درآمدها، کنترل و دقت نماید که درآمدها به میزان مقرر در قانون و در زمان تحقق، وصول شده و در برابر دستور العملهای خزانه داری کل کشور به خزانه واریز گردد.

-2در مورد هزینه ها، کنترل و دقت نماید که مراحل انجام خرج یعنی تشحیص، تأمین اعتبار، تسجیل، حواله، درخواست وجه، و پرداخت به ترتیب و برابر مقررات و آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات انجام و نهایتاً اسناد و مدارک مثبته لازم و کافی جهت تأیید موارد فوق از سوی مسئولین خرج به ذیحسابی ارائه شده باشد.

-3 از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم حساب کل سالیانه دولت است و ذیحسابان( یعنی مدیران کل امور مالی) دستگاههای اجرایی توسط و با حکم آن وزارتخانه منصوب می شوند، لذا ممکن است به منظور ایجاد امکان تسهیل در تنظیم حساب سالیانه، در طوب ساب ضرورت ایجاب نماید که گزارشهای مقطعی و موردی توسط وزارت دارایی از ذیحسابی ها خواسته و یا دسنور آنی جهت اجرا ابلاغ نماید. جدا از این، ذیحسابان مکلف می باشند در اجرای ماده 95 قانون محسابیات عمومی نسخه اول صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد را به دیون محاسبات و نسخه دوم آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. این صورت حساب باید حاوی گزارش عملیات و نتیجه فعالیت های مالی یک ماه دستگاه اجرایی باشد. این صورتحساب در حسابداری دولتی به تراز عملیات دفتر کل و در بخش خصوصی به تراز آزمایشی مرسوم است که به صورت 8 ستونی تهیه می شود. گزارش سالیانه فعالیت و عملکرد دستگاه اجرایی نیز می بایست پس از اصلاح کلیه حسابها و بستن آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مراجع ذیصلاح ارسال شود.

برای مشاهده سرفصل دروس رشته حسابداری گرایش دولتی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده برنامه ترمیک دروس رشته حسابداری گرایش دولتی  ( باکیفیت بالا ) کلیک نمایید


دفعات مشاهده: 2561 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر